حذر وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي، اليوم الإثنين، من أزمة غذاء "على الصعيد العالمي" على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لا سيما أن البلدين هما من أكبر منتجي المحاصيل في العالم.
جاء تحذير دينورماندي قبيل اجتماع وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أضاف الوزير الفرنسي أن الوزراء المعنيين بدول التكتل الأوروبي سيناقشون الوضع الغذائي مع نظرائهم الأوكرانيين في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
بعيدا عن السلاح.. #روسيا تشهر سلاح القمح في وجه الدول المستوردة #الحرب_الروسية_الأوكرانية #أوكرانيا pic.twitter.com/B1OWYG8IKJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 19, 2022
إلى الانهيار
وقال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة إن سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا آخذة في الانهيار، مع تدمير البنية التحتية الرئيسية مثل الجسور والقطارات بالقنابل، كما بات الكثير من متاجر البقالة والمستودعات خالية من السلع.
وكان وزير المالية في كييف، قد كشف أمس الأحد، بأن الهجوم الروسي على بلاده تسبّب في تعطيل 30% من الاقتصاد الأوكراني، بينما نبّه المستشار الرئاسي إلى أن بلاده قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطلت الزراعة هذا العام بسبب الهجوم.
وقبل أسبوع، حظرت أوكرانيا تصدير الأسمدة بسبب الهجوم الروسي، وأتى هذا القرار بعد حظر سابق اعتمدته حكومة كييف في تصدير بعض السلع الزراعية، كما قررت إصدار تراخيص لسلع التصدير الرئيسية، ومنها القمح والذرة وزيت دوار.
وكانت مجموعة السبع حضت الدول على عدم تقييد صادراتها الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع لوزراء الزراعة لمناقشة الأزمة في برلين.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن الخطر يتمثل في أن ثمانية إلى 13 مليون شخص إضافي يعانون نقص تغذية في العالم.
وأعادت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القمح والحبوب الأخرى إلى قلب الجغرافيا السياسية. فالبلدان يلعبان دورًا رئيسيًا في السوق الزراعية العالمية، لا سيّما في إنتاج وتصدير القمح والحبوب.
ودفع إعلان بوتين بدء العملية العسكرية بأسعار القمح للارتفاع بنسبة 16%، وسط مخاوف من قطع سلاسل التوريد وتأثر البنية التحتية الزراعية في أوكرانيا في حال طال أمد العملية، ما قد يهدّد الأمن الغذائي لعدد من الدول، من بينها دول عربية، ويجعلها تدفع ثمن الصراع الروسي الأوكراني من لقمة عيش مواطنيها.
وتعد روسيا إحدى أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم، التي ارتفعت أسعارها بالفعل في العام الماضي، مما ساهم في زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة 30%، وبالتالي زيادة معدلات الجوع العالمية.
