أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى وجود "أدلة دامغة" على أنّ القوات شبه العسكرية الروسية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتقتل مدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وخفّت حدّة الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013 في جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.
لكن قبل عام تقريبًا، استؤنف القتال بشكل مفاجئ عندما شنّ مسلحون هجومًا للإطاحة بالرئيس فوستان أركانج تواديرا.
وبعدما طلب الرئيس المساعدة من موسكو، أرسلت روسيا مئات العناصر من وحداتها شبه العسكرية المعروفة باسم "فاغنر" لينضموا إلى كثر موجودين أصلًا في هذا البلد الإفريقي منذ ثلاث سنوات. وخلال أشهر، صدّ هؤلاء المقاتلون المجموعات المسلحة التي كانت تحتلّ ثلثي البلاد واستعادوا جزءًا كبيرًا من الأراضي.
إعدام وتعذيب وضرب
وقالت هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن القوات في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي قال شهود عيان إنها روسية، أعدمت وعذبت وضربت مدنيين منذ العام 2019".
ولفتت إلى أن حكومات غربية وخبراء من الأمم المتحدة ومقرّرون خاصّون توصّلوا "إلى أدلة على أن القوات المرتبطة بروسيا في جمهورية إفريقيا الوسطى تضمّ عددًا كبيرًا من عناصر في مجموعة فاغنر، وهي شركة أمنية عسكرية روسية خاصة مرتبطة بالحكومة الروسية".
وتتّهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وفرنسا، المستعمر السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى، كلًا من الجيش والمسلحين بارتكاب جرائم ضد مدنيين.
تهديد للنفوذ الغربي والفرنسي.. تقارير أميركية تكشف وجود مئات المرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية في #مالي#روسيا تقرير: عبد الرحيم الطويل pic.twitter.com/hoqqt3J3DS
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 22, 2022
من ناحيتها، أشارت إيدا سوير من هيومن رايتس إلى أنّ "حكومة إفريقيا الوسطى تملك الحق في طلب المساعدة الأمنية الدولية، لكنها لا تستطيع السماح لقوات أجنبية بقتل مدنيين وإساءة معاملتهم مع الإفلات من العقاب".
وأضافت: "من أجل إثبات احترامها لسيادة القانون ووضع حد لهذه الانتهاكات، يتعيّن على الحكومة التحقيق فورًا وملاحقة جميع القوات، بمن فيها تلك المرتبطة بروسيا، المسؤولة عن عمليات قتل واحتجاز غير قانوني وتعذيب".
وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أن رجالًا يتحدثون الروسية أردوا 12 رجلًا قُبض عليهم عند نقطة تفتيش قرب بوسانغوا في شمال غرب العاصمة بانغي، في 21 يوليو/ تموز من العام الماضي.
ويوصف ما يعرف بمرتزقة فاغنر بالسر المعروف في روسيا. وتحوم أسئلة كثيرة حول هذا الكيان العسكري الغامض تتعلق بالتعداد الدقيق لعناصره وأهدافه وأماكن انتشاره في عدد من بؤر الصراع، وما طبيعة علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يُذكر أن روسيا ألغت في أبريل/ نيسان الماضي تسجيل هيومن رايتس ووتش من ضمن 15 منظمة أجنبية.
وقالت وزارة العدل الروسية: إن مكاتب هذه المنظات في البلاد، ومن بينها أيضًا مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومنظمة العفو، "استُبعدت بسبب وجود انتهاكات للتشريعات الحالية في روسيا الاتحادية".
وجاء الإعلان عن القرار، الذي لم يتضمن تفاصيل عن أي انتهاكات، بعد أيام من إشارة منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرّها نيويورك إلى أنها وجدت "عدة حالات يتضح فيها ارتكاب القوات الروسية انتهاكات لقوانين الحرب" في أوكرانيا.
وتشن روسيا هجومًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، وتنفي مرارًا اتهامات بارتكاب جرائم حرب توجهها لها كييف وعواصم غربية في هذا الهجوم المستمر. كما تنفي استهداف المدنيين.
