يتخوّف النازحون السوريون، الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية من استملاك النظام السوري لأراضيهم، بعدما طرحت قواته في مزادات علنية، الأراضي الزراعية ومحاصيلها في جنوب إدلب وشرقها.
وقد أطلق النازحون دعوات لمنظمات حقوقية لتوثيق أملاكهم حفاظًا عليها من السرقة، بالرغم من امتلاك بعضهم لأوراق تثبت حقهم، إلا أنهم يخشون من ممارسات النظام السوري في تمليك الأراضي لأناس آخرين.
"خرجنا هائمين على وجوهنا"
شمالي إدلب، يجتمع رجال هُجروا من قراهم يبحثون عن أوراق ثبوتية لمنازلهم وللأراضي، التي يملكونها. بعضهم نجح بالحفاظ عليها، لكن ساري وكثيرين مثله فقدوا الكثير من الأوراق الثبوتية في رحلة النزوح الطويلة.
وازدادت مخاوفهم من خسارة الملكية على منازلهم وأراضيهم بسبب قيام قوات النظام بعرض أراضيهم للاستملاك المؤقت وفق قرارات رسمية.
يقول ساري الرحمون، "عندما تعرّضت قرانا للقصف وتهجرنا خرجنا منها هائمين على وجوهنا، ولم نأخذ معنا لا أوراقا ولا ملكيات". ويعرب عن خشيته من أن "يقوم النظام المجرم بإعادة تطويب أراضينا لصالح شبيحته ومجرميه".
"منع وقوعها في يد النظام"
بدوره، يعمل السجل المدني شمالي إدلب على توثيق الملكيات والتغيير الحاصل عليها بشكل دوري.
كما يعمل كثير من الموظفين على حفظ السجلات الأساسية، التي تم نقلها قبل سيطرة قوات النظام على جنوبي إدلب، والاحتفاظ بها في مناطق آمنة بهدف حماية الملكيات.
ويوضح رئيس دائرة السجل العقاري طاهر شحادة، أن "العمل الذي نقوم به في المديرية العامة للمصالح العقارية هو للحفاظ على هذه الوثائق، ومنع وقوعها في أيادي النظام والتصرف بها من قبله".
وكانت قوات النظام قد سيطرت خلال الأعوام الأخيرة على مئات آلاف الهكتارات ومئات القرى والمدن، فطردت أهلها باتجاه المخيمات بعد استهدافها، بوابل من القصف في محاولة سلبهم كل ما يملكونه.
"شرعنة نهب الممتلكات"
ويشير رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني، إلى أن 13 مليون سوري تقريبًا هم في قائمة المتضررين.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من الدوحة: نحن نتحدث عن كل المشردين قسريًا، من حيث إنهم قد يكونون احتمالًا للاستهداف.
ويرى أن الرقم أعلاه غير مبالغ فيه، مذكرًا بأن القوانين التي سنّها النظام السوري بهدف السيطرة على المساكن والأراضي تتيح له هذه الفرصة.
ويضيف "ألا مجلس شعب في سوريا، بل مجلس وهمي يأخذ أوامر من نظام يسن القوانين التي يريدها، وكذلك لا سلطة قضائية، فرئيس النظام هو رئيس مجلس القضاء الأعلى نفسه، ولا محكمة دستورية لأنه هو من يعين قضاتها".
ويصف الأمر بـ "دكتاتورية بأقصى صورها"، مبينًا أن النظام أصدر ترسانة من القوانين بهدف شرعنة نهب الممتلكات. وينبّه إلى أن ما يتحدث عنه ليس قوانين، بل نصوص أمنية بحقيقتها، أو حتى مراسيم.
