شهد لبنان حادثة هي الثالثة من نوعها الخميس تنذر بخطر أمني كبير، ناتج عن أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد، حيث أقدم أحد المودعين في مصرف لبنان يدعى باسم الشيخ حسين، على احتجاز موظفين وعملاء داخل أحد مصارف العاصمة بقوة السلاح.
ودخل الشيخ حسين إلى المصرف مطالبًا باسترداد أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، حاملًا مادة البنزين ومهددًا بإشعال نفسه ومن بالفرع، كما ظهر حاملًا سلاحًا حربيًا.
وأبدى عدد كبير من اللبنانيين والمودعين تعاطفًا مع الشيخ حسين حيث حضروا إلى أمام المصرف للتضامن معه، في حين ذكرت مصادر أن الشاب حاول على مدى ثلاث سنوات طلب وديعته، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وبعد مفاوضات استمرت لساعات، وافق الشيخ حسين على تحرير الرهائن بعد الاتفاق على إعطائه 30 ألف دولار من أصل الوديعة المحتجزة.
وقبل فترة، شهد مصرفان لبنانيان حادثتين مماثلتين تم فيها اللجوء إلى السلاح والقوة للحصول على الودائع المحجوزة.
ومنذ نحو عامين فرضت المصارف اللبنانية القيود على أموال المودعين، بالعملة الأجنبية لا سيما الدولار، جراء الأزمة المالية الخانقة، كما وضعت سقوفًا قاسية على السحوبات بالليرة اللبنانية.
تصاعد دراماتيكي للعنف
وفي هذا الإطار، اعتبرت الأستاذة الجامعية والباحثة الاجتماعية، وديعة الأميوني، أن لجوء المواطن إلى العنف لتحصيل حقوقه، هو نتيجة تخلي الدولة عن رعاية مواطنيها وتأمين ظروف معيشية لائقة لهم.
ووصفت الأميوني في حديث إلى "العربي" من بيروت، اقتحام الشاب اللبناني للبنك بـ"رد فعل عنيف"، موضحة أن معظم اللبنانيين بحالة "صدمة" نفسية مما آلت إليه الأمور في البلاد وهو ما يمنعهم من التحرّك والمطالبة بحقوقهم.
وأكدت أن الوضع الأمني في لبنان سيزداد سوءًا في الفترات القادمة إذا ما لم تقدم السلطات على وضع حلول عاجلة للأزمة، مشيرة إلى أن أرقام جرائم العنف والقتل والسرقة في لبنان تتصاعد بشكل دراماتيكي، مشددة على أن التفلت الأمني هو نتيجة الفقر وغياب السلطة وعدم تطبيق القوانين.
