دخل اعتصام أنصار "التيار الصدري" أسبوعه الرابع، حيث أدى الآلاف منهم صلاة الجمعة في محيط البرلمان العراقي.
وعقب إخفاق المبادرات الداخلية لحل الأزمة السياسية في العراق، يتوقّع اللجوء إلى الوساطات الخارجية، وهذا ما أوحت به زيارة رئيس "تيار الحكمة" عمّار الحكيم إلى السعودية.
وقال مقرّبون من الحكيم: إن هذا الزيارة تحمل أبعادًا دينية، في حين يرى آخرون أنها قد تكون لبحث إمكانية وساطة مع "التيار الصدري" وإقناعه بالحوار.
وتحول أزمة الثقة بين الأحزاب وتجارب الوعود السابقة، دون قبول زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر بأي ضامن دون الأمم المتحدة أو المرجعية الدينية العليا في النجف.
وقال علاء مصطفى، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد، في حديث إلى "العربي": إن " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يرتقي ليكون الضامن السياسي الذي يطالب به الصدر، وبالتالي، فان إشراك الأمم المتحدة والمرجعية الدينية في الحوار، سيكون الضمان الذي يُهدئ التيار الصدري".
ودفع إخفاق المبادرات الداخلية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، الإطار التنسيقي للاستعانة بدول الجوار. وقد تلعب طهران والرياض دورًا في الوساطة لقبول "التيار الصدري" بالتفاوض مع القوى الأخرى.
وقال عدنان السراج، مدير المركز العراقي للتنمية الإعلامية، في حديث إلى "العربي": إن هناك "العديد من الوساطات تجري بين القوى السياسية داخليًا وخارجيًا".
"أنصاف الحلول"
من جهته، أوضح عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المستنصرية، أن الأزمة في العراق تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، مع تمسّك الأطراف بمواقفها.
وقال الفيلي، في حديث إلى "العربي"، من بغداد: إن الأزمة في العراق هي صراع بين مشروعين: الأول يدعو إلى التوافقية السياسية القائم على النمط التقليدي لإدارة الحكم في العراق، والثاني الذي يتبنّاه مقتدى الصدر، ويريد به أن يكون منطلقًا حقيقيًا لمحاربة الفساد الذي يكشف عن مدى تغلغله في المؤسسات العراقية بين جميع المكوّنات يومًا بعد يوم.
وأضاف أن مشكلة الأطراف السياسية في العراق أنها تقبل بأنصاف الحلول الخارجية على أن تقبل بالحلول الداخلية الكاملة.
واعتبر أن عمّار الحكيم أراد أن يستنسخ تجربة اتفاق الطائف التي طُبّقت في لبنان عام 1990، لكنه يغفل أن الوضع في العراق مختلف تمامًا الآن، حيث إن الأطراف السياسية الكردية والسنية ليست طرفًا في الأزمة، بل ينتظرون الحل الشيعي- الشيعي.
واتفاق الطائف هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي وضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان في مدينة الطائف السعودية عام 1989 منهيًا الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من 15 عامًا على اندلاعها.
