تشهد الأسواق العراقية ارتفاعات قياسية في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عما كانت عليه قبل نحو شهر، ما أسفر عن انخفاض كبير في القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وتوازيًا مع ذلك، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق العراقية إلى أكثر من 153 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، في وقت يبيع فيه البنك المركزي الدولار الواحد بـ1460 دينارًا.
وفي سياق متصل، كشف اتحاد الغرف التجارية في العراق، أن التجار يواجهون مشكلات بسبب إجراءات الحكومة وسياسة البنك المركزي النقدية، التي تتحكم بسعر العملة في السوق العراقية.
إضافة إلى ذلك، قفز احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي العراقي إلى مستويات قياسية خلال الشهر الماضي، مسجلًا 96 مليار دولار.
من ناحيته طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البنك المركزي اتخاذ خطوات سريعة لتعويض نقص الدولار في الأسواق، بينما يسعى البنك المركزي لضبط سعر صرفه بما يضمن الاستقرار المالي في الأسواق.
سبب الأزمة
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي ناصر الكناني أن "الأزمة الأساسية للاقتصاد العراقي تكمن في أن بغداد تعتمد على الاستيراد لسد حاجات السوق".
ويشير الكناني، في حديث إلى "العربي" من بغداد إلى أن العراق يستورد سنويًا ما قيمته 65 إلى 70 مليار دولار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن "العراق يفتقر للإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية، ويعتمد فيها على الاستيراد من الدول المجاورة".
ويقول: هذا الواقع الاقتصادي لا يعكس القدرة المالية للبلاد، حيث يمتلك البنك المركزي الذهب والسندات في أميركا، إضافة للإيرادات الكبيرة بسبب مبيعات النفط.
