أعلن الديوان الملكي الأردني في مرسوم الخميس موافقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تعديل حكومي جديد اقتصر على حقيبة "السياحة والآثار".
ويعدّ هذا التعديل السادس في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وجاء في المرسوم الملكيّ: "نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت: يعيّن معالي السيد مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي وزيرًا للسياحة والآثار".
كما صدر مرسوم آخر بالموافقة على قبول استقالة وزير السياحة والآثار نايف الفايز، الذي قرر مجلس الوزراء تعيينه رئيسًا لمجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان الخصاونة قد أجرى التعديل الخامس على حكومته وشمل 10 وزارات.
وقد كلّف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهده منذ تولّيه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.
تحديات أمنية
ويأتي التعديل الحكومي السادس في أعقاب تحديات أمنية واقتصادية تواجه الحكومة حيث شهدت البلاد في الأسابيع الماضية احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللها أعمال شغب لا سيما في محافظات الجنوب قتل على أثرها العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير أمن محافظة معان" (نحو 218 كلم جنوب عمان).
وقد أعلنت أجهزة الأمن الأردنية في بلاغ لها الإثنين الماضي القضاء على المشتبه فيه بقتل الدلابيج خلال عملية مداهمة، مضيفة أن 3 من أفرادها قتلوا وأصيب 5 آخرون.
مقتل المشتبه به في قضية قتل العميد الدلابيح خلال احتجاجات المحروقات في #الأردن والأمن العام يعلن مقتل 3 من قواته pic.twitter.com/Dt2vvcrKOX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 19, 2022
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن "جميع التحقيقات والأدلة الجرمية، ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة أكّدت أن الإرهابي المقتول في المداهمة صباح الإثنين هو ذاته مطلق النار، وقاتل العميد عبد الرزاق الدلابيح".
وفيما هدأت الاحتجاجات في بعض المناطق، عمدت فرق الأمن الأردنية على تفريق المتظاهرين في حي الطفايلة وسط العاصمة عمّان بإطلاق الغاز المسيل للدموع ليل الأحد الماضي.
واقع مأزوم
وكان الكاتب الصحافي منذر الحوارات اعتبر في حديث سابق إلى "العربي" من عمان أن "الوضع في الأردن أصبح مأزومًا بشكل كبير، بسبب تحوّل الاحتجاج السلمي إلى عنف، وذلك بعد استثمار بعض الجهات للاحتجاجات للحصول على مكاسب".
ورأى الحوارات أن ما جرى ألقى بظلال قاتمة على العمل السلمي للاحتجاجات التي كانت تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب المحتجين المشروعة وتخفيض أسعار المحروقات. وأشار إلى أن مطالب هؤلاء العمال أصبحت ضحية أيضًا لهذا الفعل الإرهابي وليس الشهداء فقط.
وفي خضم التحركات الشعبية المختلفة، تشير الحكومة إلى أنها محمية ومصانة بموجب القانون ما دامت سلمية لكن تؤكد فيه عدم قدرتها ماليًا على تخفيض أسعار المحروقات بشكل كبير أو إلغاء الضريبة عنها، وإن ما بوسعها أن تفعله هو عكس الانخفاض العالمي في أسعار النفط على أسعار المحروقات محليًا.
ويعيش الأردن أوضاعًا اقتصادية صعبة تأزمت بسبب جائحة كوفيد-19 وديون البلاد الخارجية التي تخطت الخمسين مليار دولار.
