بايدن يفكّك أجندة ترمب للهجرة

يتحرّك الرئيس جو بايدن بحذر لمواجهة أكثر القضايا التي تركها سلفه استعصاءً، وهي: لمّ شمل الأطفال المهاجرين المنفصلين عن عائلاتهم، وإعادة بناء نظام لجوء وإعادة الفرص للعمال الأجانب والطلاب لدخول البلاد.

ووقّع الرئيس الأميركي ثلاثة مراسيم حول الهجرة، الثلاثاء، ملتزمًا العمل على محو "وصمة العار الأخلاقية والوطنية" الموروثة عن سلفه دونالد ترمب، والمتعلقة بفصل آلاف عائلات المهاجرين عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية في 2018، لم يلتئم شمل بعض منها حتى الآن.

وينصّ أحد المراسيم على تشكيل فريق عمل مكلّف تحديد مكان وجود 600 طفل تقريبًا لا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.

وأكد بايدن وهو يوقع بالأحرف الأولى هذه المراسيم في المكتب البيضاوي: "أنا لا أسن قانونًا جديدًا بل ألغي سياسات خاطئة"، مؤكدًا أن "الإدارة الأخيرة انتزعت أطفالًا من حضن عائلاتهم". وأضاف أن "الولايات المتحدة أكثر أمنًا وقوة وازدهارًا مع نظام هجرة سليم وعقلاني وإنساني". 

أول مهاجر لاتيني وزيرًا للأمن الداخلي

وسيعمل جو بايدن مع أليخاندرو مايوركاس على مراجعة كل العوائق الموضوعة أمام الهجرة القانونية، وهو أول مهاجر لاتيني يثبته مجلس الشيوخ وزيرًا للأمن الداخلي.

ويتحدّر مايوركس، 61 عامًا، من عائلة مهاجرين من كوبا، ولد في هافانا ووصل طفلًا إلى الولايات المتحدة. ومايوركاس أول شخص من أصول أميركية لاتينية يتولى وزارة بهذا الحجم، تشرف أيضًا على سياسة الهجرة في الولايات المتحدة.

وستكون مهمة مايوركاس الأولى تصحيح شوائب سياسة "أميركا أولًا" التي اعتمدتها إدارة ترمب، وتحديد العائلات المنفصلة قسرًا، واقتراح حلول للم شملها.

تجنيس وهجرة آمنة

ووقّع بايدن أيضًا مرسومًا حول بلد المهاجرين الأصلي. فبالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية، يهدف المرسوم إلى إعادة قنوات الهجرة القانونية من خلال تحسين منح تأشيرات الدخول خصوصًا لمواطنين من أميركا الوسطى، وتغيير جذري في نظام اللجوء.

وأشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن "التعاون الدولي أساسي لضمان عملية هجرة آمنة ومضبوطة وإنسانية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أميركيا الوسطى "لضمان وحدة العائلات".

أما المرسوم الثالث فيهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وينص على "جعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية"، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون كبار.

ويتضمن هذا الهدف مراجعة القاعدة المسماة "الكلفة على المجتمع" التي وضعتها الإدارة الجمهورية في أغسطس/ آب 2019 لرفض منح البطاقة الخضراء أو الجنسية الأميركية لمهاجرين يتلقون مساعدة اجتماعية، مثل الرعاية الصحية أو بدل السكن.

وفور وصوله إلى البيت الأبيض، وجّه بايدن رسائل طمأنة إلى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي الذي يتوقع تحولًا كاملًا في مجال الهجرة، بعد أربع سنوات أغلقت خلالها حدود الولايات المتحدة.

فقد عمد خصوصًا الى إلغاء إجراءين بارزين لسلفه، أولهما بناء جدار عند الحدود مع المكسيك قرر جو بايدن وقفه، كما رفع حظر دخول مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأحال أيضًا مشروع قانون على الكونغرس يمكن أن يؤدي إلى تسوية أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، لكن إقراره سيتطلب إقناع الكثير من الجمهوريين، وهو ما يبدو أمرًا صعبًا.

عملية استراتيجية بطيئة

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، لن يعكس الجزء الأكبر من الأوامر على الفور سياسات ترمب السابقة. وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن "جزءًا من جهودنا هو تقييم الضرر الذي سببته السياسات التي وضعتها الإدارة السابقة. نريد أن نتصرف بسرعة، ونريد أن نتحرك بسرعة، لكننا نحتاج أيضًا إلى التأكد من أننا نفعل ذلك من خلال عملية سياسة استراتيجية".

وعلى سبيل المثال، قالت المتحدثة: إن فرقة العمل الجديدة المكلفة بلم شمل الأطفال الذين انفصلوا على الحدود عن والديهم لن تقدم تقريرًا أوليًا إلى بايدن قبل أربعة أشهر، مما قد يعني انتظارًا لأكثر من عامين لبعض العائلات.

وتوجّهت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى الراغبين بالهجرة إلى الولايات المتحدة بالقول: "الوقت غير مناسب الآن للمجيء. الطريق لا يزال خطرًا، ونحتاج إلى وقت لاعتماد إجراءات هجرة تعامل الناس معاملة إنسانية".

كما أن قاعدة ترمب التي تسمح برفض البطاقات الخضراء للمهاجرين الذين من المحتمل أن يحتاجوا إلى مساعدة عامة سوف تستغرق وقتًا لإلغائها. وسيحتاج بايدن إلى إجراء مراجعة تنظيمية مطولة، أو الوصول إلى تسوية قضائية يمكنها حل التحديات القانونية للسياسة، وهي عملية طويلة.

في مؤشر إلى المواجهات المقبلة في هذا الإطار، أسف السناتور الجمهوري ليندسي غراهام للجهود التي يبذلها بايدن "لإلغاء جزء من التقدم الذي أحرزه دونالد ترمب في مكافحة الهجرة غير القانونية". وأكّد أن الإجراءات المتخذة "وصفة كارثية ستؤدي إلى تدفق مهاجرين إلى حدودنا".