أعلن المؤرّخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب، عبر "فيسبوك"، الإضراب عن الطعام، وذلك احتجاجًا على منعه من السفر أمس الأربعاء.
وعبر "فيسبوك"، قال منجب في تدوينة إنّه مُنع في مطار الرباط سلا "من السفر للاستشفاء بفرنسا"، حيث يتابع علاجًا لمشاكل في القلب، مضيفًا أنّ حالته ازدادت خطورة منذ سجنه وما سبقه وما تلاه من تحرّشات ومتابعات وحملة قذف وسبّ بحقّه وحقّ عائلته.
وأضاف: "ثم إني لن أهرب من بلادي فأنا أريد أن أبرهن عن براءتي. سنة 2015 وضعوا حدًا لمنعي من السفر بعد 24 يومًا من الإضراب عن الطعام ومع ذلك غادرت المغرب ورجعت وحضرت كل الجلسات...".
@MarocDiplomatie @morocco_usa Today Maâti Monjib started a hunger strike after being prohibited arbitrarily from leaving Morocco for a cardiologist’s appointment in France. We deplore the Moroccan government’s unjust treatment of this historian, journalist and activist.
— US Committee for the Defense of Maâti Monjib (@UMonjib) October 13, 2021
بدورها، ردّت النيابة العامة الأربعاء على هذه التصريحات، واصفة إياها بـ"البعيدة عن الحقيقة"، موضحة في بيان أنّ قاضي التحقيق في قضية غسل الأموال كان قد منح منجب "السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية، يتمثلان في إغلاق الحدود في حقّه وسحب جواز سفره".
ويُحاكم منجب المعروف بانتقاداته للسلطة أمام محكمة الاستئناف في قضية "مسّ بأمن الدولة ونصب"، أدين بسببها بالسجن عامًا واحدًا في المرحلة الابتدائية في يناير/ كانون الثاني، وهي قضية مفتوحة منذ عام 2015.
وصدر هذا الحكم في غياب منجب ومحاميه حيث كان معتقلًا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر العام الماضي بتهمة "غسل أموال"، وهي تهمة يؤكد أنها تستند على الأفعال نفسها المنسوبة له في القضية الأولى.
ونهاية سبتمبر/ أيلول الفائت، قررت محكمة مغربية إرجاء الجلسة الثالثة في قضية "المس بأمن الدولة" في مرحلة الاستئناف، إلى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول لتعذر إحضار باقي المتهمين في القضية.
كذلك، أشار منجب الأربعاء أيضًا إلى أنه "اكتشف حجز السلطات على حسابه المصرفي وعلى سيارته عندما اضطر لبيعها"، مندّدًا بـ"قرارات لا قانونية (..) أقول هذا رغم أن التهم كلها كيدية ومختلقة".
لكن النيابة قالت إن ممتلكاته "تم وضعها على ذمة ملف التحقيق، في إجراء تحفظي عادي يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال".
وأشارت إلى أن قاضي التحقيق رفض الأربعاء طلبًا تقدّم به دفاع منجب، لإلغاء إجرائي مَنَعه من السفر ومصادرة ممتلكاته.
خطوات مماثلة
سبق للمؤرخ المغربي أن خاض إضرابًا عن الطعام دام 19 يومًا أثناء اعتقاله، قبل أن ينال إفراجًا مؤقتًا في مارس/ آذار الماضي.
كما أضرب عن الطعام احتجاجًا على منعه من السفر، عند بدء محاكمته عام 2015، وهو المنع الذي رفع بعد حملة تضامن معه من حقوقيين في المغرب وخارجه.
وكانت لجنة التضامن معه جددت دعوتها "السلطات المغربية لإسقاط هذه التهم الباطلة التي تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير".
ويقول الناشط الحقوقي إنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، في حين تتهمه السلطات "بتضليل الرأي العام"، مؤكدة أنه يلاحق في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.
