أثارت خطوة وزارة الداخلية العراقية تشكيل هيئة مراقبة لما يبثه المواطنون على وسائل التواصل بغرض "محاربة المحتوى الهابط"، قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الحريات العامة في البلاد.
وبينما تحظى لجنة المراقبة الجدلية بدعم من القضاء، اعتقلت الأجهزة الأمنية عددًا من صُنّاع "المحتوى الهابط"، على حد وصفها، في حين لم يتم تقديم تعريف لما يُعد برأي الوزارة "هبوطًا".
بموازاة ذلك، أنشأت الوزارة منصة إلكترونية خاصة للإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع استقرار المجتمع، بحسب وصف الوزارة.
آراء متباينة إزاء القرار
وعلى مواقع التواصل نفسها، انقسمت ردود الفعل إزاء قرار إنشاء لجنة رقابة على المحتوى، وتباينت بين مشيد ومعترض، وآخرين في الوسط قلقين من تبعات استغلال القرار لإسكات المعارضة تحت مسميات فضفاضة.
ورأى كاتب العدل سيد حسن البازي في منشور على "فيسبوك" أن من واجب هيئة الإعلام والاتصالات والجهات المعنية في الدولة القيام بدورها الرقابي الحقيقي، وتحريك الشكوى على أي شخص يقدم محتوى هابطًا، بحسب تعبيره.
في المقابل، وصف السياسي انتفاض قنبر القرار بـ"الفكرة القمعية"، مشيرًا إلى أن الحكومة غير مؤهلة لتقييم المحتوى.
وتوقع "فشل مهمة اللجنة، وأن تتحول إلى جهاز قمع وابتزاز وفساد".
أما يوسف مرزوق، فرأى أن المتلقي هو في الحقيقة من يحدد المحتوى الهابط من الراقي، لافتًا إلى أن العراق "بلد حر"، ومن واجب الوزارة "محاسبة من يدعو إلى أذية الآخر وتجاوز القانون".
