أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم السبت أن مجلس الأمن الدولي سيصوت بعد غد الإثنين على مشروع قرار لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وإلزام تل أبيب بالاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
وخلال المشاركة بالقمة الـ 36 للاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والتي انطلقت، السبت وتختتم الأحد، قال اشتية: "بعد غد سيصوت مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته المجموعة العربية في الأمم المتحدة، لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والزامها بالاتفاقيات الموقعة معها"، دون مزيد من التفاصيل.
مشروع قرار
ويوم الخميس الماضي، كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "الأناضول"، عن أنه من المتوقع أن يصوت المجلس الإثنين المقبل، على نص مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار ينص على "تأكيد المجلس مجددًا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
والسبت، انطلقت القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتسلمت دولة جزر القمر رئاسة الاتحاد من السنغال.
وتنعقد القمة تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" لمدة يومين، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.
وفي سياق متصل، قال اشتية: "إسرائيل قتلت 50 فلسطينيًا خلال 46 يومًا منذ بداية العام 2023".
ومضى يقول: "لقد آن الأوان لمساءلة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا، ويجب أن تدان إسرائيل على مستوى محكمة العدل الدولية".
فراغ سياسي
وتابع: "نواجه فراغًا سياسيًا خطيرًا وبحاجة إلى ملء، وإعادة إحياء مبادرة السلام العربية (2002)، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وكافة الأراضي العربية المحتلة على حدود عام 1967".
واعتمدت القمة العربية في بيروت عام 2002 "مبادرة السلام العربية" ومن بين ما تنص عليه إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
#واشنطن "منزعجة" من قرار توسيع النشاط الاستيطاني في #الضفة_الغربية المحتلة.. كيف علقت إسرائيل؟ تقرير: حنان البلخي pic.twitter.com/r7bJgw8GNI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 17, 2023
وذكر اشتية أن الحكومة الإسرائيلية تواصل "مصادرة الأرض وتحويل أصحابها إلى لاجئين وإقامة مزيد من المستعمرات، وارتكاب المزيد من الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس والخليل".
وشدّد اشتية على أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية دعت الإسرائيليين لحمل السلاح ليكون القتل أسهل، وسنت القوانين العنصرية بما يسهل مصادرة الأراضي والاستيطان، وخلق نظام عنصري مبني على نظام مزدوج".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "بذل المزيد من الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا".
وأشار اشتية إلى أن فلسطين تبذل جهودًا على كافة المستويات من أجل تدويل القضية.
أربع دول لاتينية تستنكر قرار إسرائيل
وبعد أيام قليلة على إعلان واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي استنكارها لمشروع إسرائيلي يقضي بشرعنة إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، استنكرت البرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك في بيان مشترك، قرار تل أبيب إضفاء شرعية على تلك المستوطنات واعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي، وأنه يخرق قرارات مجلس الأمن، وحذرت تلك الدول اللاتينية من تصعيد جديد في المنطقة.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة غير قانونية، ومع ذلك، منحت حكومة بنيامين نتنياهو تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المنازل الجديدة في مستوطنات قائمة، وكل ذلك في سياق سياسة استفزازية تمارسها إسرائيل منذ اليوم الأول على إقامتها.
والشهر الماضي، اتفق رؤساء كتل الائتلاف الإسرائيلي على وجوب هدم كل بناء لأي بيت فلسطيني في مناطق "ج"، التي تشكل 60% من الضفة الغربية المحتلة في مراحله الأولى في حال لم يحصل صاحب البيت على ترخيص سلطات الاحتلال عبر "الإدارة المدنية".
واستغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو إلى مناطق "أ، ب، ج" لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية خاصة في الأراضي المصنفة "ج".
وتشكل هذه المناطق نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، بينما تمثل مناطق "ب" الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين.
