انعقد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدّة أمس الجمعة، وشاركت فيه مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربيّة، قبل نحو شهر من انعقاد قمّة عربيّة في السعوديّة.
وبحسب بيان وزارة الخارجيّة السعوديّة، أكد المجتمعون أنّ "الحلّ السياسي هو الحلّ الوحيد للأزمة السوريّة".
وشدّد المجتمعون على "أهمّية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليّات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربيّة بما يكفل نجاح هذه الجهود".
وطالب البيان بتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين بأمان إلى وطنهم ومكافحة تهريب المخدرات والإرهاب بكل أشكاله.
تحفظات على التطبيع
وعُد ملف عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية من أبرز الملفات في اللقاءات التشاورية. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن مصر، التي تعد أحد أقرب شركاء المملكة العربية السعودية، أعربت عن تحفظاتها حول تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وكذلك ذكرت بشأن كل من المغرب والكويت وقطر واليمن، إذ تقاوم هذه الدول محاولات إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنّ الحديث عن عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية "تكهّنات"، مشدّدًا على أنّ أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة إلى الدوحة.
"محددات للعودة"
إلى ذلك، يقول خبير العلاقات الدولية أيمن سمير، إن "سوريا في أقرب نقطة للعودة إلى جامعة الدول العربية مما كانت عليه منذ تجميد عضويتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011".
مظاهرات في مدينة أعزار بريف #حلب رفضا للتطبيع العربي مع النظام السوري#سوريا pic.twitter.com/UnWWDHQQty
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 14, 2023
لكنه يلفت في حديثه إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن هذه العودة المنتظرة لا بد لها من سياق يتعلق بالوضع الداخلي في سوريا، وتنفيذ القرار 2254، وضرورة السماح بعودة اللاجئين من الخارج، والسماح بدخول المساعدات إلى كل الأراضي السورية بما فيها تلك التي لا تخضع للنظام، وأيضًا وجود إجماع عربي.
وبينما يوضح أن ما تقدم لا يمكن وصفه بشروط، يلفت إلى أنه محددات أو سياق عام تراه القاهرة وغالبية الدول العربية طبيعيًا لهذه العودة مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية.
ويتحدث عن مجموعة من المقترحات التي يتم تداولها الآن في الكواليس منها المبادرة التي تقدمت بها المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تقوم على فكرة "خطوة بخطوة"؛ فيكون هناك قبول عربي لعودة النظام "في سياق زمني معين إلى الجامعة مع الالتزام ببعض الخطوات في الداخل".
ويذكر في طليعة هذه الخطوات ضرورة احتواء كل المجموعات المعارضة من خلال مسار سياسي واضح، يقوم على التعامل بجدية مع القرار 2254.
