حذّرت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من أنّ معدلات البطالة في القطاع وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007، إذ بلغت 45%، حيث بلغ مجموع العاطلين عن العمل نحو ربع مليون شخص.
وذكرت الوزارة في بيان عشية يوم العمال الذي يصادف في الأول من مايو/ أيار، أنّ إجراءات إسرائيل تجاه قطاع غزة المتمثّلة في "تشديد الحصار والإغلاق" رفعت نسبة البطالة إلى 45%، منها 74% في صفوف الشباب.
وأشارت إلى أنّ مجموع العاطلين عن العمل بلغ نحو 250 ألفًا.
ودعت الوزارة "إلى مساندة الجهات المانحة والداعمة لكافة أنشطة الوزارة، وبرامجها وخططها، لتتمكن من تحقيق أهدافها، وخدمة أبناء شعبنا، والتخفيف من نسبة البطالة".
وطالبت بـ"الضغط على الاحتلال، من أجل زيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وخلال عام 2022، منحت إسرائيل آلاف التصاريح لعمّال من غزة للسماح لهم بالعمل في إسرائيل أو الضفة الغربية.
وناشدت الوزارة، بـ"الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحقّ المزارعين العاملين في الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته بحق الصيادين، والعمل على زيادة مساحة الصيد في البحر".
وأوضح المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير المناعمة، في حديث سابق إلى "العربي"، أنّ الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين أصبحت دورية، مشيرًا إلى أن مركز الميزان رصد خلال العام السابق اعتقال 64 صيادًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى 23 حالة إطلاق نار أدت إلى إصابة 23 صيادًا، ناهيك عن تضييق مساحة الصيد.
ويعيش سكان قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية متردية بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في آخر إحصائياته، أنّ نحو مليون ونصف مليون شخص من سكان غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون حالة الفقر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع.
