أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، رصدها أدلة جديدة على استخدام القوات الأوكرانية ألغامًا أرضية محظورة مضادة للأفراد بشكل عشوائي ضد القوات الروسية التي بدأت هجومًا على أوكرانيا في 2022.
ودعت المنظمة الحكومة الأوكرانية إلى التزام بتعهد أعلنته في وقت سابق من هذا الشهر بعدم استخدام تلك الأسلحة والتحقيق في الاستخدام المحتمل لها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقال ستيف جوس مدير قسم مراقبة الأسلحة بالمنظمة في بيان: "تعهد الحكومة الأوكرانية بالتحقيق في احتمال استخدام جيشها ألغامًا محظورة مضادة للأفراد هو اعتراف مهم بواجبها في حماية المدنيين".
ولفتت المنظمة إلى أنها شاركت نتائجها مع الحكومة الأوكرانية في رسالة في مايو/ أيار لم ترد عليها أوكرانيا.
اتفاقية حظر استخدام الألغام
وكانت أوكرانيا قد وقّعت في عام 2005 على اتفاقية دولية أُعلنت في 1997 تحظر استخدام تلك الألغام وتلزم أطرافها بتدمير مخزوناتها.
وذكر التقرير أن روسيا لم تنضم إلى الاتفاقية وأن استخدامها للألغام المضادة للأفراد "ينتهك القانون الإنساني الدولي... لأن الأسلحة بطبيعتها عشوائية".
وقد نشرت "هيومن رايتس ووتش" أربعة تقارير منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وتوثق هذه التقارير استخدام القوات الروسية 13 نوعًا من الألغام المضادة للأفراد التي تسببت في مقتل وإصابة مدنيين.
صور تثبت ضلوع أوكرانيا
ويعد التقرير الجديد استكمالًا لتقرير صدر في يناير/ كانون الثاني وأفاد بأن جنودًا أوكرانيين أطلقوا صواريخ نثرت آلاف الألغام من طراز (بي.إم.إف-1) في مناطق احتلتها روسيا وحول مدينة إزيوم شرق البلاد في الفترة ما بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2022 حينما استعادت القوات الأوكرانية المدينة.
وبحسب أحدث تقرير، فإن الأدلة الجديدة على استخدام القوات الأوكرانية للألغام المضادة للأفراد في عام 2022 جاءت من صور نشرها على الإنترنت فرد يعمل في شرق أوكرانيا وأظهرت الصور أجزاء من الرؤوس الحربية لصواريخ أوراجان من عيار 220 مليمتر.
وأوضح التقرير أن كل صاروخ من هذه الصواريخ ينشر عشوائيًا 312 من الألغام المضادة للأفراد من طراز "بي.إف.إم-1إس".
وخلص تحليل لكتابات بخط اليد على أحد الصواريخ إلى أن الكلمة الأولى تعني "من" باللغة الأوكرانية، بينما الكلمة الثانية المكتوبة بالأبجدية اللاتينية تتعلق بإحدى المنظمات في كييف، ولم يحددها التقرير.
وأفاد التقرير بأن الشخص الذي يترأس المنظمة، ولم تُكشف هويته أيضًا، كتب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي "تشير إلى أنهم تبرعوا بأموال للجيش الأوكراني عبر إحدى المنظمات غير الحكومية".
