بارقة أمل لذوي مفقودي سوريا.. هل تنجح الهيئة الأممية بكشف مصير الآلاف؟

بعدما تعذّر عملها على الأرض، تتجه الأمم المتحدة تحت ضغط كبير من هيئات ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان إلى تشكيل هيئة مستقلة تمامًا مهمتها العمل على كشف المصير المجهول لآلاف المفقودين والمختفين قسريًا في ظل النظام السوري، وتحديد مكانهم علاوة على تقديم الدعم للضحايا الناجين والعائلات.

ويأتي ذلك بعدما انتاب القصور عملية التنسيق بين الجهات المعنية بالبحث عن هؤلاء، فضلًا عن غياب جهة واحدة يمكن التوجّه إليها لتقديم الطلبات والبحث في مصير المفقودين.

امتناع عن التصويت

وقد حصل مشروع القرار الذي صاغته لوكسمبورغ على تأييد أكثر من 80 دولة، وامتناع نحو 60 دولة من بينها حلفاء النظام السوري روسيا والصين وإيران.

وكان من اللافت أن أغلب الدول العربية امتنعت عن التصويت لصالح القرار، باستثناء قطر والكويت.

وبرّرت بعض الدول العربية على غرار مصر امتناعها عن التصويت لصالح المشروع، بالقول إنه لم يحدد تخصّصات الهيئة وماهية تعاملها وكيفية التعرف على الأشخاص المفقودين، علاوة على تعريف الشخص المفقود.

من ناحيته، هاجم النظام السوري القرار، واصفًا إياه بأنه "مسيس" وبأنه "تدخل في الشؤون الداخلية".

وتشير التقديرات الأممية إلى أن عدد المفقودين منذ عام 2011 يفوق المئة ألف، أي مع اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري. غير أن هناك مفقودين قبل هذا التاريخ بكثير ما يرفع العدد إلى أضعاف كثيرة.

وتؤكد منظمات حقوقية سورية في مقدمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن العدد يصل إلى نحو 156 ألف شخص مفقود على مدى 12 عامًا من بينهم أكثر من 112 ألف مختف قسريًا معتقلين لدى أطراف الصراع المختلفة، منهم 96 ألف مختف قسريًا في سجون النظام وفق أرقام الشبكة.

"يستحقون أن يفهموا ما حدث لأحبائهم"

ويلفت نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إلى أن المسألة الأساسية التي يجب إبقاؤها في الأذهان هي أن هناك مئات آلاف الأشخاص فقدوا أحباءهم في سوريا على مر السنين.

ويشير في حديثه إلى "العربي" من نيويورك، إلى أن هؤلاء يستحقون أن يفهموا ما حدث لأحبائهم وأن يعرفوا ما هي العوامل التي أحاطت بعملية الاختفاء القسري. ويؤكد أن هذا الأمر سيفيد الشعب السوري بأكمله.

ويقول: "نأمل أن نلقى تعاونًا من كل الأطراف التي سنتعامل معها"، مذكرًا بأن الأمم المتحدة تعمل بشكل أمثل حينما تلقى تعاونًا مع الأطراف المعنية. 

ويردف: "هذا ما نحاول نيله قدر الإمكان، ولدينا الآن ولاية من الجمعية العامة".

"خطوة مؤسسة في طريق العدالة الطويل"

بدورها، تشير مسؤولة ملف المعتقلين في هيئة التفاوض بالمعارضة السورية أليس مفرج، إلى أن خطوة تشكيل الهيئة المستقلة هي خطوة مؤسسة في طريق العدالة الطويل.

وتردف في حديثها إلى "العربي" من برلين، بأن الخطوة بنيت على جهود روابط الضحايا وبتلازم عمل جميع المسارات المحلية والوطنية والمدنية والحقوقية وحتى السياسية، للوصول إلى هذه الآلية.

وتذكر أن هذه الأخيرة جاءت متأخرة 11 عامًا، لأن تقرير اللجنة الدولية المستقلة منذ العام 2011 أوصى بهذه الآلية للبحث عن مصير المفقودين بما فيهم المختفين قسرًا.

وتشدد على أن الأهالي، وتحديدًا روابط الضحايا وممن عانوا من الاعتقال والناجين أيضًا، يستحقون الخبر عن أحبائهم وأهاليهم، لا سيما وأن مصيرهم معلق بهذا الاختفاء القسري في ما يتعلق بالميراث والممتلكات وبالشعور بالأمان أيضًا.

إلى ذلك، تلفت مفرج إلى أن الأعداد التي ذُكرت هي الحد الأدنى، لأنه لا يمكن الوصول إلى الأعداد الحقيقية من المعتقلين والمخفيين قسرًا منذ العام 2011. 

"دوافع سياسية"

من ناحيته، يؤكد الباحث السياسي رضوان عقيل أن من حق عائلات الضحايا والمفقودين أن يعرفوا حقيقة أين ذهب أحبتهم وكيف فُقدوا وكيف قُتلوا نتيجة الحرب الطويلة على الأرض السورية، واصفًا ذلك بأنه مبدأ إنساني يجب احترامه.

ويقول في حديثه إلى "العربي" من بيروت: "ليس من باب الدفاع عن النظام ولا عن أي دولة شاركت في آلة الحرب السورية، إلا أن الأمم المتحدة تتعاطى للأسف بمعيارين ومكيالين"، سائلًا: لماذا لم تقدم على مثل هذا المشروع في العراق بعد انتهاء الحرب عليه؟.

ويشير إلى أن "النظام السوري يقول من وجهة نظره إن من حق سوريا القيام بمثل هذا الأمر، ويسأل لماذا لا يتم التحقيق مع الدول التي ساهمت في الحرب؟".

ويذكر بأن أكثر من 100 دولة كان لها انتشار عسكري ومادي على الأراضي السورية.

وبينما يرى عقيل أن المشروع له دوافع سياسية من طرف الأمم المتحدة، يلفت إلى أنه "لن يحقق الأهداف التي تم البناء عليها".