طرح مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار في مجلس النواب الأميركي لإدانة الانقلاب في السودان، والاعتراف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته قادة دستوريين للحكومة الانتقالية.
ودعا مشروع القرار وزير الخارجية الأميركي إلى تحديد قادة الانقلاب، والمتواطئين معهم، للنظر في فرض عقوبات مستهدفة والتنسيق مع مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات الحكومة الفيدرالية الأخرى لوقف كل المساعدات الثنائية غير الإنسانية.
كما طالب بتعليق إيفاء السودان من الديون حتى استعادة نظامه الانتقالي.
من جهته، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن التمسك بالحكومة الانتقالية في السودان هو الطريق الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكر، أهمية الإفراج عن كل من اعتقل في انقلاب الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت ورفع حالة الطوارئ في البلاد.
وقال بلينكن: "تتشارك الرغبة الأميركية والمصرية في عودة المرحلة الانتقالية الديمقراطية إلى مسارها، فالاستيلاء العسكري الذي حصل يزعزع الاستقرار بصورة خطرة".
وتابع: "حكومة الانتقال المدني هي الطرق الوحيد لتسهيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني الذي أظهر شجاعة بطريقة لافتة، ناقشنا مع القادة الإفراج عن كل من اعتقل في 25 أكتوبر ورفع حالة الطوارئ".
وأفاد مراسل "العربي" في واشنطن زيد بنيامين أن مشروع القرار سيؤدي إلى التزام الأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب موقفًا موحدًا تجاه السودان، يمهل لإصدار قانون يترجم المطالبات التي وردت في مشروع القرار هذا إلى بنود ملزمة بالنسبة إلى الإدارة الأميركية.
سعي أميركي لوقف المساعدات
وأشار بنيامين إلى أن القرار تعامل مع 3 أمور رئيسة، أولها الإدانة الواضحة للانقلاب الذي جرى في السودان، وإطلاق سراح كل المسؤولين الذين جرى اعتقالهم، وإنهاء الوجود العسكري السوداني داخل المدن، وعدم التدخل العسكري في المكوّن المدني للحكم.
ولفت بنيامين إلى أن المشروع تضمن أيضًا دعوة وزارة الخزانة الأميركية للسير قدمًا في القرارات المتعلقة بتقديم المساعدات غير الإنسانية للسودان، ودعوة المجتمع الدولي إلى السير قدمًا على خطى الولايات المتحدة في قراراتها للتعامل مع السودان.
وأكد مراسل العربي تيجاني خضر من السودان وجود تصعيد أميركي في القرارات الأميركية، معتبرًا أن الإدارة الأميركية وللمرة الأولى تترجم قراراتها على الأرض.
وأوضح أن الشارع منقسم حول القرارات الأميركية، مشيرًا إلى أن المتظاهرين ينتظرون أجوبة عمّا يتعلق بهذه القرارات ومدى ترجمتها وكيفية ترجمتها على الأرض.
