تواصل الأطراف السياسية في السودان تصعيد مواقفها رفضًا للإجراءات "الانقلابية" التي اتخذتها السلطات العسكرية. فبينما أعلن الجيش السوداني قرب تشكيل حكومة جديدة، وأطلق سراح عدد من المسؤولين المعتقلين، اعتبر المعارضون أنها "خطوة تجميلية" تهدف إلى تشديد المجلس العسكري قبضته على السلطة.
ورفض تجمع المهنيين السودانيين أي تفاوض مع العسكر، واعتبر أن إجراءات الجيش تهدف إلى إعادة النظام السابق للإمساك بزمام إدارة الدولة.
وفيما يغلي الشارع السوداني، تستمر الاحتجاجات منذ أكثر من أسبوع رفضًا للانقلاب الذي يرى كثير من السودانيين أنه أنهى الفترة الانتقالية، ويهدد بتدمير الانتخابات الموعودة عام 2024، ووأد الاستحقاق الديمقراطي في مهده.
وبعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحوّل الديمقراطي، أشار مصدران من حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك السبت لوكالة "رويترز" إلى أن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى "طريق شبه مسدود".
من جهته، كشف تجمع "المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، السبت، عن مقترح إعلان سياسي يشمل تشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات، واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، ومجلس وزراء من كفاءات، وتشكيل برلمان خلال شهرين، وإلغاء الإعلان الدستوري.
"لا خطة واضحة"
وقال عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة "النهار" السودانية، من الخرطوم: إن الوساطات الدولية والداخلية وصلت فعلًا إلى طريق مسدود، نظرًا إلى أن كل المقترحات المقدمة الآن لا تشمل "خارطة طريق" يمكن أن يتّفق عليها جميع الأطراف.
وشرح الميرغني، في حديث لـ"العربي"، أن ما يتمّ طرحه الآن هو عناوين عريضة من دون خطة واضحة للحل.
وأضاف أن السودان انتقل الآن من مرحلة الحوار إلى مرحلة المواجهة، من منطلق أن إجراءات الجيش لا تزال سارية المفعول، وهي التي تزيد من حدة المواجهة بين المكونين العسكري والمدني في المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن المجتمع الدولي جاد إلى أقصى درجة في مساعيه لإيجاد حل للأزمة الحالية، مشيرًا إلى فرض عقوبات جادة على الخرطوم، إضافة إلى عقوبات أخرى يجري التحضير لها، ما يُهدد بعودة السودان إلى العزلة الدولية الكاملة، وإلى انهيار أكبر للاقتصاد.
وأضاف أن بيان تجمّع السودانيين الأخير هو بمثابة "إعلان حرب"، لأنه رفع السقف أكثر بكثير من الإمكانات المتاحة للشعب، ما قد يدفع الشعب إلى الانقسام.
