أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان فجر اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو سيخضع لجراحة زراعة جهاز ينظّم ضربات القلب، وذلك بعد أيّام فقط على خروجه من المستشفى إثر وعكة صحّية.
ويأتي ذلك، تزامنًا مع تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في القدس المحتلة وتل أبيب، أمس السبت، رفضًا للتعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو إلى إقرارها.
جراحة نتنياهو
وفي التفاصيل، ذكر بيان مكتب رئيس حكومة الاحتلال أنّ "نتنياهو سيخضع الليلة لإجراء جراحيّ لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، في مركز شيبا الطبّي في تلّ هشومير".
وأضاف مكتب نتنياهو أن "الإجراء سيتمّ تحت تأثير المُخدّر"، مشيرًا إلى أنّه "خلال هذه الفترة سيحلّ وزير العدل نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين محلّ نتنياهو".
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مصور نشره مكتبه: "قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيرًا هذا المساء وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل".
وأكّد نتنياهو البالغ من العمر 73 عامًا في التسجيل المصور أنّ أطباءه أكدوا له أنه سيغادر المستشفى "بعد ظهر الغد"، مشدّدًا على أنه "في حالة ممتازة".
يذكر أنه يوم الأحد الماضي، نقل نتنياهو إلى مركز شيبا الطبي في حي تل هشومير، بعد إصابته بما قال مكتبه إنه جفاف.
استمرار الاحتجاجات
أما في الشارع، فوصل عشرات آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى القدس المحتلة وتل أبيب، حيث تجمعوا قرب البرلمان، والمحكمة العليا، ومقر إقامة رئيس الوزراء تنديدًا بقانون الإصلاح القضائي.
كما شملت الاحتجاجات أمس السبت، مدن بئر السبع وهرتسليا، وكفر سابا، حسب مقاطع نشرها المنظمون، مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية وقارعين الطبول في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي.
وتعارض معظم الفئات السياسية الإسرائيلية، خطة حكومة نتنياهو اليمينية للحد من سلطات المحكمة العليا، في إطار حزمة "إصلاحات" تعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية.
ومن المقرر أن يجري أعضاء البرلمان، غدًا الإثنين، تصويتًا نهائيًا على بند "المعقولية" الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية، وإذا تمت الموافقة عليه فسيكون العنصر الرئيسي الأول في الإصلاح القضائي المقترح الذي يصبح قانونًا.
هذا ويتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحق قضائيًا بتهم فساد، بالسعي إلى إقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده.
"زلزال" عسكر الاحتياط
وإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على تمرير التعديلات القضائية، خلق انقساماتٍ حادة في صفوف الجيش، بعدما رفضته جميع الفئات السياسية والاجتماعية، وكذلك عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.
فقبل التصويت النهائي في الكنيست، هدد 10 آلاف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي، بوقف خدمتهم العسكرية إذا ما تم إقرار التعديلات القضائية، في خطوة وصفها الإعلام العبري بـ"الزلزال".
الخطوة ذاتها، أعلن عنها 1100 طيار احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي.
فيما وقّع رؤساء سابقون "للموساد"، بالإضافة إلى رؤساء أركان سابقين في الجيش وجهاز الاستخبارات الداخلية على رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يطالبون فيها بوقف التعديلات القضائية.
كما حمّل المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون نتنياهو مسؤولية التأثيرات المحتملة للتعديلات على قدرات الجيش الإسرائيلي، خصوصًا سلاح الجو.
توازيًا، تتجه الأنظار نحو وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت للضغط من داخل الحكومة لوقف التعديلات، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غالانت يدفع في اتجاه تأجيل التصويت على التعديلات القانونية، ورفض التعهد بالتصويت لصالحها.
أما اليوم الأحد، فتبدأ النقاشات بشأن التعديلات في الكنيست ومن المقرر تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان، غدًا الإثنين، بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في البرلمان.
