لا تمديد ولا تعيينَ لحاكم جديد.. الشغور يتزايد في لبنان ويهدد المصرف المركزي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن الحل السياسي في البلاد يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.

من جانب آخر، شدد ميقاتي في حديث إلى "العربي" على أن الحل الأمثل قبل الشغور في "المركزي" هو تعيين حاكم جديد للمصرف من دون شق المجتمع اللبناني.

كلام ميقاتي يأتي في وقت يعارض كل من حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد للمصرف خلفًا لرياض سلامة في ظل غياب رئيس للجمهورية.

وأمس الأربعاء، أكد سلامة الذي يتولى منصبه منذ 30 عامًا أنه سيغادر حاكمية مصرف لبنان في 31 يوليو/ تموز الجاري، وهو موعد انتهاء ولايته.

وأخفق مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس في عقد جلسة لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية والتشاور حيال اقتراحات للاتفاق على حاكم جديد للمصرف المركزي لعدم اكتمال النصاب.

وحضر الجلسة 7 وزراء من أصل 24، فيما غاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة والحزب الديمقراطي.

لا تمديد للحاكم ولا تعيين لبديل

ميقاتي نفى أن يكون قد بحث أي إمكانية للتمديد لرياض سلامة بعد الاتفاق مع صندوق النقد". وقال إنه يتفهم أنه ليس مرحبًا بتعيين حاكم لمصرف لبنان بغياب رئيس للجمهورية.

وتتزايد المخاوف في لبنان من أن يطال الشغور مؤسسة أخرى هي المصرف المركزي، في ظل غياب رئيس للجمهورية مع فشل البرلمان بانتخاب خلف للرئيس السابق ميشال عون، ومع وجود حكومة تصريف أعمال.

ومع ازياد الحديث عن توجه لاستقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأهمهم النائب الأول الذي يحل قانونًا مكان الحاكم في حالة الشغور، أشار ميقاتي إلى رفض أي استقالة قد يقدم عليها النائب الأول للحاكم.

خارطة طريق

وفي هذا الإطار يقول مراسل "العربي" من بيروت علي رباح إنه يبدو أن ميقاتي رسم خارطة طريق خلال مقابلته مع "العربي" وفي البيانات التي أعقبت المقابلة، من خلال الجزم بأن لا تمديد لسلامة، وبأن لا تعيين لحاكم جديد للمركزي.

ويلفت إلى أن بيانًا صادرًا عن المكتب الإعلامي لميقاتي بعد اجتماعه بنواب الحاكم الأربعة يؤكد فيه هؤلاء أنهم يثمنون دور القوى السياسية في التجاوب مع المرحلة برلمانيًا وحكوميًا، وهذا ما يعني بحسب رباح بأن هناك اتفاقًا قد أبرم بين هؤلاء النواب وميقاتي، وبالتالي سيعدلون عن الاستقالة حتى هذه اللحظة.

مراسل "العربي" نقل عن ميقاتي رفضه تحميل الحكومة المسؤولية، وبأنه أكد أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب المكلف بانتخاب رئيس للجمهورية، بينما راهن رئيس حكومة تصريف الأعمال على دور المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي غادر لبنان بعد ظهر اليوم الخميس بعد مشاورات مع القوى السياسية.

رباح لفت إلى بيان هام صدر مساء عن الخارجية الفرنسية كشف أن لودريان سيعود إلى بيروت في سبتمبر/ أيلول لاستكمال مهمته.