تواجه إسرائيل موجة من الاحتجاجات العارمة على "التعديلات القضائية"، والتي تُطالب باحترام "ديمقراطية الدولة".
لكن هذه الحركة المؤيدة لـ"الديمقراطية" تفتقر إلى أي رسالة واضحة لمعارضة الاحتلال العسكري الإسرائيلي المفروض على ملايين الفلسطينيين.
ويعكس هذا التناقض الاعتقاد السائد بين اليهود الإسرائيليين بأنّ الصراع مع الفلسطينيين مستعصٍ على الحل، ومنفصل بطريقة ما عن الصراع الداخلي الإسرائيلي.
ويقول منتقدو حركة الاحتجاج، بمن فيهم الفلسطينيون، إنّ هذه "نقطة عمياء" كبيرة، وإنّ مثل هذه الدعوة الانتقائية للمُثل الديمقراطية تُظهر مدى انفصال الإسرائيليين عن الواقع القاسي للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
كيف ستؤثر التعديلات القضائية في إسرائيل على الفلسطينيين؟ #تقدير_موقف pic.twitter.com/4yC6wMFVBc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 31, 2023
وقالت المحلّلة السياسية الفلسطينية ديانا بوطو لوكالة أسوشييتد برس: "من المفارقات أنّهم يتحدثون ويحتجون من أجل الديمقراطية، بينما كانت في نفس الوقت ديكتاتورية ممارسة على الفلسطينيين منذ 75 عامًا. إنهم يخشون أن تتأثر امتيازاتهم وحقوقهم بطريقة ما، لكنّهم لن يربطوا الاحتجاجات بالاحتلال".
بدوره، تحدّث المفكّر العربي الدكتور عزمي بشارة في حلقة سابقة من برنامج "قراءة ثانية"، عبر شاشة "العربي أخبار"، أنّ إسرائيل "لا يُمكن أن تكون دولة ديمقراطية حقيقية طالما أنها دولة يهودية قومية، تتطابق فيها الهوية الدينية والقومية".
وأضاف بشارة أنّ تناقضات الديمقراطية الإسرائيلية تكمن في أنّها دولة استيطانية استعمارية قامت على أراضي السكان الأصليين لفلسطين والدول المحيطة، ناهيك عن سياسة التوسّع المستمر، ومصادرة أراضي السكان الأصليين وتشريدهم، وكل ذلك بهدف تحقيق أغلبية في بلد كان اليهود يشكّلون فيه أقلية، وإن احتسبنا كل هجرات اليهود إلى فلسطين حتى عام 1948.
"تناقض صارخ"
ويرى منتقدو خطة الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرّفة أنّها "هجوم على الأساسيات الديمقراطية لإسرائيل ونظامها الضعيف من الضوابط والتوازنات، ما يفتح الباب أمام انتهاكات خطيرة للحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات التي ستضع إسرائيل على طريق الاستبداد".
لكن ما يغيب عن هذه الاحتجاجات الصاخبة هو أي إشارة ذات مغزى إلى احتلال إسرائيل لمدة 56 عامًا للأراضي الفلسطينية، باستثناء مجموعة صغيرة من النشطاء الذين لوّحوا بالأعلام الفلسطينية، لكنهم ظلوا في الغالب على الهامش.
وفي بعض الحالات، رفض منظّمو الاحتجاجات مشاركة هذه المجموعات الصغيرة، خوفًا من أن يقوّض ذكر الاحتلال بطريقة ما حركة الاحتجاج.
وبالفعل، توقّف المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، الذين يُشكّلون خمس السكان، عن المشاركة في الاحتجاجات بشكل جزئي، لأنّ المظاهرات تتجاهل الاحتلال.
وقال درور إتكس، الناشط الإسرائيلي المناهض للاحتلال، لوكالة أسوشييتد برس: "الاحتجاج هو ضد تقليص المساحة الديمقراطية لليهود. ولا ينظر معظم اليهود في إسرائيل إلى قيام تل أبيب بفرض نظام فصل عنصري في الضفة الغربية على أنّه مشكلة".
وعلى الرغم من مخاوفه، حرص إتكس على المشاركة في الاحتجاجات، ويرى أنّ غياب الموضوعات المتعلّقة بالاحتلال هو إستراتيجية تهدف إلى توحيد الجماعات المتباينة ضد تهديد وشيك.
"فصل عنصري"
واحتلّت إسرائيل أراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة خلال عام 1967. وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، وفرضت حصارًا على القطاع، حيث يعيش الآن أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية في ظل حكم ذاتي محدود، لكن إسرائيل تسيطر على أجزاء كبيرة من حياتهم، بما في ذلك التنقّل والسفر، وتصاريح البناء في مناطق معينة وأجزاء مهمة من الاقتصاد. وكثيرًا ما يستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق فلسطينية فيما يقول إنّه محاولة لإحباط التشدّد.
إسرائيل تضيق الخناق على فلسطينيي الخط الأخضر عبر توسيع قانون "لجان القبول"#العربي_اليوم #فلسطين pic.twitter.com/7fxXw99HsD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 28, 2023
كما يوجد نظام قانوني من مستويَين في الضفة الغربية، حيث تنطبق أجزاء كبيرة من القانون الإسرائيلي على المستوطنين اليهود، ويخضع الفلسطينيون للقانون العسكري الإسرائيلي.
بينما يحمل الفلسطينيون في القدس الشرقية بطاقة إقامة إسرائيلية، ويحصلون على مزايا اجتماعية معينة، لكنّهم يُواجهون تمييزًا واسع النطاق.
ودفعت هذه الحقائق المتناقضة الجماعات الحقوقية للقول إنّ نظام الفصل العنصري قد ترسّخ. وتنفي إسرائيل بشدة مثل هذه المزاعم، مضيفة أنّ الضفة الغربية منطقة متنازع عليها يجب تحديد مصيرها من خلال المفاوضات التي تُحتضر منذ فترة طويلة.
"صحوة محتملة"
وبعد سنوات من الصراع الدامي مع الفلسطينيين، يرى العديد من الإسرائيليين اليهود أن الاحتلال "نتيجة ثانوية حتمية لوضع أمني ميؤوس منه".
وفي هذا الإطار، قال عميشاي كوهين، الباحث في معهد إسرائيل للديمقراطية، ومقرّه القدس: إنّ هذا التفكير منع العديد من المتظاهرين الإسرائيليين من استيعاب التناقض في احتجاجهم.
كما تزامنت الاحتجاجات مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث هاجم المستوطنون المتطرفون البلدات الفلسطينية، وأبرزها حوارة، وأشعلوا النيران في السيارات والمنازل برد تافه من قوات الأمن الإسرائيلية.
ورأى أفنير جفارياهو، الذي يرأس "منظمة كسر الصمت"، وهي مجموعة من الجنود السابقين ويُشاركون بشكل دائم في الاحتجاجات، أنّ احتجاج جنود الاحتياط على خطة الإصلاح القضائي، حطّم أحد المحرمات ضد رفض الخدمة العسكرية، وهي أداة قال إنّها قد تُستخدم في المستقبل من قبل الجنود ضد الاحتلال.
