دخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، حيث يُفيد القانون بأنّ عمالقة الإنترنت ملزمون بحماية المواطنين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطابات الكراهية، وباتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي معلومات غير قانونية.
ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة، ويطلب من الشركات أيضًا مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.
القانون الأوروبي للخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذ، ماهو؟ وكيف سيؤثر على مواقع التواصل؟#العربي_اليوم pic.twitter.com/x0jV8pqXvk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 25, 2023
وطالت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي 19 منصة رقمية "كبيرة جدًا"، من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية وشركات بيع تجزئة على الإنترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولًا أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
القانون الأوروبي قادر على الحد من المخاطر
وأفادت سارة عبدالله، الباحثة المتخصّصة في التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، بأنّ المستخدمين قادرون على تغيير الـ VPN لمناورة الرقابة المفروضة، إلا أنّ القانون الأوروبي قادر على الحد من هذه المخاطر.
وقالت عبدالله، في حديث إلى "العربي"، من باريس، إنّ قلّة من المستخدمين يعرفون التعامل مع الـ VPN لولوج المواقع التي يحجبها القانون الأوروبي.
وأضافت أنّ شركات التواصل الاجتماعي على غرار "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" غير قادرة على إصدار قوانين لحماية المستخدمين.
وتوقّعت أن يتمّ اعتماد قوانين على غرار القانون الأوروبي في مختلف دول العالم.
