اشتهرت الأرض التونسية تاريخيًا بخصوبتها ووفرة محاصيلها، لكن العاملين بها باتوا اليوم يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة.
ووصلت الأزمات المعيشية إلى وضعها الحالي إما بسبب التغيّر المناخي وما ترتب عليه من سنوات جفاف، أو بفعل السياسات الحكومية التي لم تساعدهم على التمسك بمزارعهم والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي لتونس التي اقترن اسمها بـ"الخضراء".
ولجأ مزارعو البلاد خلال السنوات الماضية للبنك الوطني الفلاحي الذي مدهم بالسيولة اللازمة لشراء البذور والأسمدة.
غير أن ضعف الطلب على منتجاتهم لظروف تسويقية وارتفاع كلفة الدورة الزراعية بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض المنسوب المطري، كلها عوامل تجمعت فصعّبت من مهمّتهم في القطاع.
وانتهج البنك الوطني، الذي يدرس جميع الطلبات الواردة إلى فروعه ويوافق على تمويل المشروعات التي تستجيب لشروطه، سياسة تقوم على الاتصال المباشر بالفلاحين بهدف حثهم على الاستفادة من مميزاته.
ضربات للقطاع الزراعي التونسي
لكن هذا البنك يجد نفسه اليوم في وضع مالي معقد حيث اقتربت قيمة الديون الميؤوس من تحصيلها من عتبة المليار دولار، وهي قيمة تعبّر عن المصاعب التي يواجهها القطاع الزراعي الذي يسهم بـ12% من الناتج المحلي.
"موسم حبوب كارثي" في #تونس.. إليكم التفاصيل 👇 pic.twitter.com/OV7WAxfpv5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2023
كما تمثل الأراضي المزروعة 62% من المساحة الإجمالية للبلاد، لكن 10 مليارات هكتار لم تكن كافية لتلبية احتياجات التونسيين من المحاصيل والحبوب.
وتسببت سنوات الجفاف الماضية في توجيه ضربة لإنتاج القطاع وقدراته المالية، وهو الأمر الذي انعكس على واقع المقترضين من البنك الوطني.
والتونسيون الذين يعانون من أزمة مالية طاحنة يواجهون كذلك أزمة مائية أضعفت فرص نجاح مواسمهم الزراعية الأخيرة، وهو واقع لن يتغير دون تبني خطط إنقاذ سريعة تحول دون حصول مزيد من التدهور.
