علّقت الإدارة الأميركية مؤقتًا جزءًا من مساعداتها الخارجية المخصّصة للغابون، ردًا على الانقلاب العسكري الذي شهدته ليبرفيل الشهر الماضي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أمس الثلاثاء: إنّ "الحكومة الأميركية تعلّق جزءًا من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون، ريثما نجري تقييمًا للتدخل اللادستوري الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد".
ولم يحدّد البيان حجم المساعدات التي تمّ تعليقها، ولا البرامج المستهدفة بشكل مباشر بالقرار.
وأوضح بلينكن أنّ الولايات المتحدة تمتثل بهذه الخطوة للتدابير التي اتخذتها منظمات إقليمية ودول أخرى، مشيرًا إلى أنّ هذه الإجراءات "ستستمرّ بينما نبحث الحقائق على الأرض في الغابون".
ولفت الوزير الأميركي إلى أنّ الخدمات القنصلية وأنشطة سفارة الولايات المتحدة ستتواصل كالمعتاد.
وقال: "نحن نواصل عملياتنا الحكومية في الغابون، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية لدعم المواطنين الأميركيين".
موقف واشنطن من انقلاب الغابون
ولم تتحدث الولايات المتحدة رسميًا عن "انقلاب" في الغابون، لأنّ استخدام هذا المصطلح يفرض عليها بموجب القانون الأميركي تعليق مساعداتها لهذا البلد إلى أجل غير مسمّى.
لكنّها أبدت قلقها من الانقلاب، داعية الجيش إلى الحفاظ على الحكم المدني.
وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أطاح الجيش الغابوني بالرئيس علي بونغو أونديمبا الذي تولّى السلطة طوال 14 عامًا. وتولّى السلطة الجنرال بريس أوليغي أنغيما.
وندّد المجتمع الدولي بالانقلاب، إلا أنّ رئيس وزراء الغابون الجديد ريموند ندونغ سيما أكد في خطاب ألقاه باسم بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أنّ ما قام به العسكر كان "أهون الشرّين" لأنّ البلاد كانت ستواجه "حريقًا" لو استمرّ بونغو في الحكم.
وإذ أقرّ بأنّ "الوضع الراهن" ليس هو الحل، تحدث عن إصلاحات وانتخابات "ضمن إطار زمني معقول بالنسبة للجميع".
وأشار إلى أنه سيعلن قريبًا عن جدول زمني لمشاورات بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني، فضلًا عن "تسلسل مختلف المراحل التي ستفضي إلى انتخابات جديدة".
