فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين عقوبات على ست شركات مسؤولة عن تسليح وتمويل الحرب في السودان بين رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ومن بين الشركات التي أضيفت إلى قائمة حظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي والقائمة السوداء لتجميد الأصول، ثلاث شركات تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية. وبين تلك الشركات مجموعة شركات نظام الصناعات الدفاعية التي قالت بروكسل إنها قدرت إيراداتها بملياري دولار في عام 2020.
كما تم استهداف ثلاث شركات يسيطر عليها دقلو وإخوته.
وقال الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة في بيان: "ما زال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".
جرائم حرب
وأودت الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل/ نيسان بما لا يقل عن 13 ألف شخص وفقًا لتقدير متحفظ لمشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (أكليد)، فيما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين من سكان البلد نزحوا أو فروا إلى الخارج.
واتُهم الجانبان المتحاربان بارتكاب جرائم حرب، بينها القصف العشوائي للمناطق السكنية والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمدنيين. وقد باءت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى محاولة وقف إراقة الدماء بالفشل حتى الآن.
والشهر الماضي، اتهمت الولايات المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في النزاع الجاري بينهما، من غير أن تفرض عقوبات جديدة عليهما في الوقت الحاضر.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "تبيّن لي أن عناصر في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتبكوا جرائم حرب في السودان".
كما اتهم "أيضًا عناصر في قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها" بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي"، مشيرًا إلى روايات عن عمليات قتل جماعي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت من الإثنية الإفريقية في دارفور.
