حذرت مديرة التواصل في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جولييت توما من أن كل العمليات في المنطقة وليس في غزة وحدها ستتوقف على الأرجح بحلول نهاية فبراير/ شباط الحالي إذا استمر تعليق التمويل.
بدورها، رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن تعليق المساعدات الدولية المقدمة للوكالة "يعجل من خطر المجاعة في غزة".
وأوضحت المنظمة في بيان أنه "ينبغي للحكومات (الدولية) مواصلة تمويل الأونروا، نظرًا لدورها الهام في تجنب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة".
ووفق البيان، قالت أكشايا كومار، مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في المنظمة، إن "الادعاءات ضد موظفي الأونروا خطيرة ويبدو أن الأمم المتحدة تتعامل معها بجدية، لكن حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون شخص في غزة يظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم، من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق".
وأشارت كومار إلى أن "المدنيين الفلسطينيين في غزة، بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل، يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا، ولا علاقة لهم بالادعاءات ضد الموظفين الأفراد".
تداعيات لوقف تمويل الأونروا
وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا والسويد، ونيوزيلاند، وأيسلندا، ورومانيا، وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، أصدرت حكومات إسبانيا، وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا، ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للأونروا، مع تأكيدها على أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.
وقالت كومار: "رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية تتعلق بالإبادة الجماعية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية، التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة".
وأضافت: "ما لم تتراجع الحكومات عن قراراتها بتعليق مساعداتها للأونروا، القناة الإنسانية الرئيسية إلى غزة، فإنها تخاطر بالمساهمة في الكارثة الحالية".
"عقاب جماعي للشعب الفلسطيني"
وعقب تلك المزاعم، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقًا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي نفذتها "حماس" على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
وحثّت "هيومن رايتس ووتش" حلفاء إسرائيل الرئيسيين، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا، على "تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما ترتكب قواتها ضد المدنيين الفلسطينيين، بدون حساب، انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ترقى إلى جرائم حرب".
وقالت المنظمة إنه "على عكس مسارعتها إلى تعليق تمويل الأونروا حتى مع استمرار التحقيق، ورغم لفت انتباهها إلى مزاعم خطيرة عن جرائم حرب محتملة، تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل وسط تصاعد الأدلة على انتهاكات جسيمة".
من جهته، اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن تعليق الدعم المالي للأونروا، بمثابة "عقاب جماعي للشعب الفلسطيني".
وأوضح بوريل في تصريحات صحفية قبيل قمة خاصة للاتحاد الأوروبي أن الاجتماع سيناقش الوضع في قطاع غزة، ويتطرق إلى قرار الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول تعليق دعمها المالي للأونروا.
ولفت بوريل إلى أنه سيؤكد لقادة الاتحاد الأوروبي أهمية استمرار دعم الأونروا، مشددًا على ضرورة التحقيق (بمزاعم تورط موظفين بالأونروا بهجوم حماس في 7 أكتوبر).
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
