أفادت حركة "السلام الآن" اليسارية بأن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية سجل في العام الأول من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرقامًا قياسية.
ولاحظت الحركة الإسرائيلية في تقرير ارتفاعًا بالنشاطات الاستيطانية أيضا منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ويغطي التقرير النشاطات الاستيطانية خلال العام 2023، وهو العام الأول لحكومة نتنياهو الحالية التي تشكلت نهاية العام 2022.
الاستيطان بالضفة الغربية يسجل أرقامًا قياسية
وقالت الحركة التي تنشط في تعقب الاستيطان: "خلق تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر/ كانون أول 2022 ظروفًا غير مسبوقة لتوسيع المستوطنات بأرقام قياسية".
وأضافت أن ذلك شمل "الترويج لعدد قياسي من خطط البناء، والحد الأدنى من إنفاذ القانون ضد النشاط الاستيطاني غير القانوني، ورصد ميزانيات كبيرة، والأهم من ذلك، الدعم السياسي غير المشروط تقريبًا للمستوطنين، حتى في الحالات التي تنطوي على أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
وأشارت في هذا السياق إلى أنه "في عام 2023، أنشأ المستوطنون ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية، منها ما لا يقل عن 10 أقيمت خلال الحرب منذ 7 أكتوبر 2023، و18 منها على الأقل عبارة عن بؤر استيطانية زراعية".
وذكرت أنه "في ارتباط مباشر بإقامة البؤر الاستيطانية، اضطر حوالي 1345 فلسطينيًا إلى الهروب من منازلهم، بسبب الهجمات العنيفة التي نفذها المستوطنون".
وقالت: "تم تهجير واقتلاع 21 تجمعًا فلسطينيًا، 16 منها خلال الحرب منذ 7 أكتوبر، و5 تجمعات قبل ذلك".
وأضافت أنه تم في نفس العام "الترويج لعدد قياسي بلغ 12349 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية بما لا يشمل المستوطنات في القدس الشرقية".
وتابعت أنه تم في نفس الفترة "المضي قدمًا في إضفاء الشرعية على 15 بؤرة استيطانية غير قانونية".
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة عادة تتألف من منازل متنقلة يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
أما المستوطنات، فهي تتشكل من منازل ثابتة تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
كما أشارت "السلام الآن" إلى أنه "تم تخصيص ما يقارب 3 مليارات شيكل (831 مليون دولار) للطرق في المستوطنات، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الاستثمار الإسرائيلي في الطرق".
واستنادًا إلى معطيات "السلام الآن" فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
ويجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام تطبيق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
