أعلنت رئاسة البرلمان التونسي، الخميس، "رفضها المطلق لتعطيل أشغاله سنة أخرى"، معتبرة إياه "إجراء غير دستوري وغير قانوني".
والإثنين، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان إلى حين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بالإضافة إلى "عرض مشاريع إصلاحات دستورية" في 25 يوليو/ تموز المقبل (تاريخ إعلان الجمهورية).
واعتبرت رئاسة البرلمان أن "الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد"، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي على "فيسبوك".
وأعربت رئاسة البرلمان عن "رفضها المحاكمات الانتقائية للنواب وتنديدها بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكًا يوميًا ومن منهج سياسة الأمر الواقع".
واعتبرت أن أي "تعديل في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية"، مشددة على أنها "ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014".
وأكدت رئاسة البرلمان على "حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعًا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وخلال لقائه ثلاثة من أساتذة القانون الدستوري في 9 ديسمبر الجاري، قال سعيد إن أزمة تونس تكمن في دستور 2014، "والذي لم يعد صالحًا ولا مشروعية له"، بحسب بيان للرئاسة.
وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لقرارات سعيد التي أعلنها الإثنين، معتبرة إياها "انفرادًا بالرأي وتكريسًا لسلطة الفرد الواحد".
وبدأ سعيد عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، وهو ينفي صحة اتهامات له بالانقلاب على الدستور، ويقول إن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، بحسب تقديره.
