بينما تعاني غزة آثار القصف والدمار والمجاعة، منذ ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تشهد سجون الاحتلال على وجه آخر للعدوان، حيث لا يوفّر شيئًا من أصناف العذاب والتهديد والموت والتجويع في التعامل مع الفلسطينيين.
ففي غياهب سجون الاحتلال يقبع آلاف الأسرى الفلسطينيين. يعانون من دون أن يُسمَع صوتهم، ويقضون حياتهم بين تهديد ووعيد وظروف مأساوية في كلّ تفاصيل حياتهم.
ولعلّ الشهادات الصادمة التي يقدّمها الأسرى المُفرَج عنها، والتي جمع "العربي" الكثير منها، تختصر العبرة: الإنسان لدى السجّانين الإسرائيليين أرخص من أيّ شيء، ولذلك يتلذّذون بحرمانه من أبسط مقوّمات الحياة، وبتعذيبه وقتله أحيانًا.
أسرى غزة والاختطاف القسري
في قطاع غزة اختطفت قوات الاحتلال الآلاف من الرجال والنساء وأودعتهم في السجون بما يشبه الاختطاف القسري مستندة إلى قانون سنّه الكنيست الإسرائيلي عام 2002، ويُعِدّ جميع المعتقلين من غزة "مقاتلين غير شرعيّين"، وطبّقه في مختلف المواجهات مع قطاع غزة.
وفي حين يصعب حصر أعداد الأسرى من القطاع كونها تتداخل مع قضية المفقودين، اعترفت مصلحة السجون الإسرائيلية بوجود قرابة 800 معتقل من غزة، تحت بند المقاتل غير الشرعي.
لكنّ الواقع يشير إلى آلاف حالات الاعتقال التي أفرج الاحتلال عن بعضها وبقي الآخرون داخل السجون، علمًا أنّ الاحتلال يرفض حتى الآن السماح للمؤسسات الحقوقية بزيارة المعتقلين ضمن هذا التوصيف، ويرفض الإفصاح عن أعدادهم وأسمائهم.
وفي هذا السياق، تتحدّث تالا ناصر من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان عن "خطر حقيقي وشديد من جريمة الإخفاء القسري التي تُمارَس بحق المعتقلين في قطاع غزة".
وتقول ناصر لـ"العربي": "نحن علمنا أنّ هناك عددًا من المعتقلين تمّ قتلهم داخل المعسكرات ولكن حتى هذا اليوم لا نملك أسماءهم أو ظروف استشهادهم، وهذا بالطبع أمر خطير جدًا في ما يتعلق بهذه الجريمة".
وتشير إلى أنّ قانون "المقاتلين غير الشرعيين" مشابه حدًا للاعتقال الإداري، "أي أنه يمكن احتجاز أي فلسطيني من قطاع غزة لأجل غير مسمّى ولمدة مفتوحة".
وتضيف: "جرى تعديل خطير على هذا القانون في الوقت الحالي وهو يقضي بمنع المعتقلين من لقاء محاميهم لمدة 180 يومًا، ما يعني أنه طيلة ستة أشهر لا يمكن للمقاتلين غير الشرعيين كما يدّعون أن يقابلوا محاميهم، وهذا يعني أن هناك حالات تعذيب لا نستطيع توثيقها ورصدها".
"حياة الحيوانات ربما أفضل"
من الأسرى الذين أفرج عنهم، عمر أبو مدللة، الذي اعتُقِل أثناء نزوحه إلى جنوب القطاع على شارع صلاح الدين. ويروي أبو مدللة لـ"العربي" كواليس عملية اعتقاله، في تاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، حين كان مع عائلته وأولاده على الممرّ الآمن.
يتحدّث أبو مدللة عمّا واجهه عند اعتقاله، من شتائم وافتراءات، وضرب وإهانات بلا أيّ مبرّر، لافتًا إلى أنّه تعرّض لضرب باليد وبالعصيّ، وكان يسمع صوت صراخ، لكنّه كان معصوب العينين لا يعرف ما يجري.
ويصف أبو مدللة حياته داخل السجن، بكلمات بسيطة: "ربما حياة الحيوانات أفضل منها". يقول إنّ الأسرى في السجون يتعرّضون لصعقات كهربائية، بعضهم تعرّضوا للحرق بمياه مغليّة. يلفت إلى أنّ السجّانين كانوا يستخدمون معهم أسلوب الشبح أثناء التحقيق، كما يشير إلى أنهم كانوا يجلبون إسرائيليين ليروا عمليات الإذلال ويصوّروهم.
وبحسب معلومات "العربي"، يحتجَز أسرى غزة في معسكرات جيش الاحتلال، خاصة شمال بيت لاهيا، ومعسكر سيدت يمان قرب بئر السبع، ويتمّ نقلهم بعدها إلى مختلف سجون الاحتلال، ولا سيما سجني عوفر والنقب.
ماذا عن أسرى الضفة؟
لا يختلف واقع أسرى الضفة كثيرًا عن أسرى غزة، لكن مع توفّر للبيانات والشهادات بشكل أكبر مع بقاء آلاف الانتهاكات بعيدًا عن الأضواء، حيث لم تلقَ صرخات الأسرى آذانًا صاغية وسط شلال الدم المراق في غزة.
تشير أرقام نادي الأسير الفلسطيني إلى اعتقال أكثر من 7000 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس منذ بداية الحرب، ليصل عدد الأسرى إلى قرابة 9000 معتقل وأسير، إضافة إلى الإخفاء لأسرى غزة. وكان التحول الأكبر في أعداد المعتقلين الإداريين، إذ بلغ عددهم قرابة 3500 معتقل إداري، حسب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
تشمل هذه القائمة قائمة كبيرة من النخب العلمية والطبية والإعلامية والحقوقية والنشطاء في المجتمع الفلسطيني.
يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس إنّ الاعتقال يُعَدّ، من حيث المبدأ، مكوّنًا أساسيًا في استراتيجية الاحتلال لاستنزاف طاقة الشعب الفلسطيني، بدءًا من استنزاف طاقة الفرد، إلى الأسرة، ومن ثم المجتمع.
ويضيف في حديث إلى "العربي": "هذا النوع من الاعتقال لا يرتّب على الاحتلال أي مسؤوليات، بمعنى مسؤولية إثبات الادعاءات أو التهمة، وبالتالي إصدار قرار. لكنّ إسرائيل تنتج لنا همومًا لننشغل بها كفرد وكأسرة وكشعب لننسى الهمّ الأساسي وهو المرتبط بالنضال الوطني والتحرير".
مداهمات عشوائية وتفتيشٌ عارٍ للأسرى
يرفض الاحتلال منذ بداية الحرب السماح للمؤسسات الدولية بزيارة السجون، وسمح فقط للمحامين بزيارتهم بشكل شخصيّ.
لذلك، شكّلت هذه الزيارات النافذة الوحيدة للأسرى للتواصل مع العالم في ظلّ حرمانهم من كلّ أدوات الاتصال، وسحب أجهزة التلفاز والراديو من أقسام السجون. ونقلت بعض ما يجري داخل الأقسام من تعذيب وسوء معاملة وظروف اعتقال قاسية.
رغم ذلك، يبدو الواقع أقسى، فخلال بحثنا، تمكنّا من الحصول على عدد من الشهادات لأسرى في عدد من السجون. توضح هذه الشهادات الواقع المأساوي لما يعيشه الأسرى بعد السابع من أكتوبر.
إحدى هذه الشهادات كانت لأسير يقبع في معتقل في شمال الضفة الغربية، يسرد فيها كيف تعرّض للضرب أثناء الاعتقال أمام عائلته، ويشير إلى أنّ الوضع عند دخوله للسجن كان سيئًا للغاية، كاشفًا أنّ مداهمة غرف السجن كانت تحصل بشكل عشوائي، حيث يتمّ إخراج الأسرى من الغرف، وتفتيشهم تفتيشًا عاريًا بحجّة البحث عن أي شيء، "ومن يعترض يتمّ ضربه".
في شهادته، يفضح الأسير بعضًا من "يوميات" الإذلال، إن جاز التعبير، فيقول: "أخذ السجّانون كل مصاحف القرآن من غرف بعض الأسرى ومزّقوها أمامهم وألقوها في سلّة القمامة. الفورة مرة كل أسبوع، والأكل سيئ جدًا ولا يكفي أحدًا، وكان الأسرى يتعرضون للقمع في منتصف الليل، وتمّ إخراجهم من غرفهم ليبطحوا على الأرض دون أي سبب".
أكثر من ذلك، يكشف أنه وبقية الأسرى لم يستحمّوا منذ أكثر من 15 يومًا، "لعدم توفر شامبو للحمام أو مناشف أو ملابس داخلية"، مضيفًا: "لذلك لا نقوم بالاستحمام لأن ملابسنا متسخة ورائحتها سيئة".
أصوات كلاب وآثار دماء.. ماذا يجري في القسم "23"؟
شملت الظروف القاسية التي يتعرض لها الأسرى سحب الأغطية والملابس وإبقاء غرف السجن دون زجاج أو نوافد ما يعني البقاء في البرد الشديد وسحب أجهزة التدفئة وتوفير نوعية رديئة وقليلة من الطعام أدّت إلى مشاكل صحية لدى الأسرى ونزول أوزانهم بشكل كبير وتناوب الأسرى على الأسرّة للنوم نظرًا لقلتها.
وحسب شهادات أسرى مفرج عنهم، فقد أقدمت إدارة سجن جلبوع على وضع خط أزرق أمام زنازين الأسرى ومن يتجاوزه يتعرض للتنكيل والضرب، ومنع الأسرى من التواصل فيما بينهم بالصوت من زنازينهم، أو عند خروجهم للفورة وهي الساحة المسموح لهم بالخروج إليها في أوقات مقيدة، إضافة إلى سياسة العزل والتي زاد استخدامها في الآونة الأخيرة، ومنع صرف الأدوية للأسرى المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السنّ.
وفي سجن عوفر لا يبدو الأمر مختلفًا، وفقًا لشهادة تمكنّا من الحصول عليها لأحد الأسرى، تكشف واقع التعذيب الذي تقوم به مصلحة السجون ضد الأسرى، حيث يقول فيها إنّه "لولا الإيمان بالله لانتحر بعض الأسرى نتيجة الوضع المأساوي والتعذيب والضرب والإهانة وسوء المعاملة".
ويقول هذا الأسير في معرض شهادته: "عند اعتقالي بدأت رحلة الضرب على باب المنزل وفي الجيبات العسكرية وعند الوصول إلى مركز التوقيف وتعرضت للضرب أيضًا خلال النقل بين السجون. وصلت إلى سجن عوفر وتم ضربي على رأسي وبشكل مباشر على عيني وأكاد لا أرى بها منذ شهرين. ورغم طلبي لمراجعة الطبيب، إلا أنني لم أحصل على أيّ شيء. أعيش هنا وسط وضع مأساوي. لا أغطية ولا ملابس تقي من البرد، وفرشات النوم ننام عليها بالتناوب".
أكثر من ذلك، يتحدّث عن قسم يدعى "23" به أسرى من غزة، ولا أحد يعرف ما يجري فيه، قائلاً: "في إحدى جنبات السجن نعرف أن هناك قسمًا يدعى (23) وبه أسرى من غزة، ونسمع منه أصوات صراخ الأسرى وأصوات الكلاب التي تنبح عليهم، ونتخيّل أنها تنهش لحمهم. لا نعرف عنهم إلا هذه الصرخات وآثار الدماء في الطريق المؤدّي إلى القسم".
إذلال متعمَّد ضد الأسرى الفلسطينيين
قد لا يكون الإذلال الذي يتعرّض له الفلسطينيون مفاجئًا لكثيرين، إذ تكشف بعض مقاطع الفيديو التي نشرها جنود إسرائيليون على حساباهم على مواقع التواصل جزءًا من حالة الإذلال المتعمّد الممارس ضد الأسرى الفلسطينيين.
وتتوافق هذه الفيديوهات تمامًا مع الشهادات التي يرويها الأسرى المفرَج عنهم من سجون الاحتلال، حيث تحوّلت ظروف الاعتقال في السجون إلى أوضاع مأساوية خاصة مع اقتحام الغرف بشكل دوري من قبل وحدات السجن.
وتزداد هذه الأوضاع سوءًا خلال مراحل النقل بين السجون أو حتى الإفراج. وبالفعل، أدّت إحدى عمليات الاقتحام والتعذيب إلى استشهاد الأسير ثائر أبو عصب في سجن النقب في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
فما الذي كشفه الأسير السابق محمود قطناني، وهو الذي عايش ما جرى مع الشهيد ثائر، عن عملية تعذيبه وقتله؟ وماذا عن معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال كما ترويها الأسيرة روضة أبو عجمية؟ وأيّ تأثير للتعذيب على الأسرى المفرَج عنهم؟
