حرب غزة.. دعوات في مجلس الأمن لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

مع استمرار حرب غزة، عقد مجلس الأمن الدولي فجرًا جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح جنوبي القطاع، وسط تحذيرات من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية هناك.

وأشار مراسل "العربي" في نيويورك نبيل أبي صعب إلى أنّ أغلب الدعوات في مجلس الأمن تمحورت حول محاسبة الاحتلال على جرائمه في حربه المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لجنة تقصّي حقائق

ودعا نائب المندوب الجزائري السفير أحمد صحراوي إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق برعاية الأمم المتحدة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة.

ووصف ما يحدث في رفح بأنّه "أكثر المآسي فظاعة منذ بدء الحرب على غزة حيث أصبحت رفح ملجأ لنحو 600 ألف طفل"، مضيفًا أنّ العملية البرية في رفح تندرج ضمن سياسة إسرائيل المستمرة للتطهير العرقي للفلسطينيين.

وحذّر من أنّ العملية العسكرية في المدينة سيكون لها آثار عميقة على عملية السلام واستقرار المنطقة بشكل عام.

وأشار المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إلى أنّ إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف منصور أنّ عشرات آلاف الفلسطينيين يتعرّضون للتهجير القسري ولا مكان آمنًا لديهم، موضحًا أنّ إسرائيل قرّرت إغلاق معبر رفح باستخدام القوة لتجويع القطاع، ويجب عليها الانسحاب من قطاع غزة بشكل فوري.

وقال: "أحثّ مجلس الأمن على استخدام ما لديه من أدوات لوضع حد لمجازر الاحتلال، وخاصة أن إسرائيل لا تستمع للنداءات والاحتجاجات في كل العالم، وتواصل انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

بدوره، أكد المندوب المصري لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، أنّ إسرائيل تتحمل مسؤولية توقف المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وأضاف عبد الخالق أنّ "ما يحدث في رفح جريمة إنسانية يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي"، مطالبًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ"تحميل إسرائيل المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، بشكل واضح لا لبس فيه".

خشية من حدوث الأسوأ

من جهته، أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند عن خشيته من حدوث الأسوأ إن لم تُستأنف المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل.

وحذّر من تدهور الوضع الإنساني في منطقة رفح، مؤكدًا أنّ نحو 800 ألف فلسطيني قد تم تهجيرهم من منطقة رفح في ظل مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في المنطقة.

وأكد أنّ الدمار والبؤس على مدى الأشهر السبعة الماضية، يؤكدان حقيقة بسيطة وهي أنّ الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد بإمكانهم الانتظار قبل إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.

بدورها، وصفت أديم وسورنو مديرة شعبة العمليات والمناصرة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ما يحدث في غزة بـ"الكارثة والكابوس والجحيم على الأرض، بل وأسوأ من ذلك".

وشدّدت وسورنو على أنّ الأشخاص الذين يُهجرون قسرًا داخل غزة أو منها، يجب أن يُضمن لهم الحق في العودة الطوعية وفق ما يقتضيه القانون الدولي".

كما أكدت ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين من المأوى المناسب والظروف الملائمة للنظافة والصحة والسلامة والتغذية وألا يتم فصل نفس أفراد الأسرة الواحدة.

فتح معبر رفح

من جهتها، طالبت نائبة المندوبة الأميركية في مجلس الأمن  إسرائيل بفتح معبر رفح "الآن" و"دون تأخير"، مضيفة أنّ على إسرائيل اتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الوضع وضمان حماية المدنيين.

وقالت: "اقترحنا بدائل لهجوم بري كبير في رفح نعتقد أنها ستُعزّز بشكل أفضل هدف إسرائيل".

أما نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن الدولي فأكد أنّ لندن "لن تؤيد عملية موسعة في رفح في ظل الظروف الحالية".

بدوره، أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أنّ القيادة الإسرائيلية الحالية عازمة على مواصلة العمليات العسكرية، على الرغم من الاستحالة الواضحة بشكل متزايد لتحقيق جميع الأهداف المعلنة لعمليتها.

وأضاف أنّ "ما يحدث في غزة يؤكد أنّ احتمالات نقل الصراع إلى قناة سياسية دبلوماسية وتحقيق وقف لإطلاق النار لا تزال تبدو وهمية".

وشدّد على أنّ بلاده تُؤيد "إجراء تحقيق دولي ومستقلّ في مقتل أولئك الذين يساعدون الفلسطينيين على النجاة"، مشيرًا إلى أنّ موسكو لا تزال تنتظر نتائج التحقيق في المقابر الجماعية بغزة الذي طالبت به.