يأتي العراق في مرتبة متقدمة جدًا بقدرته التوليدية للكهرباء عالميًا، إذ يحتل المرتبة السابعة. لكن وعلى الرغم من ذلك فإن غالبية سكانه يفتقرون إلى خدمة التيار الكهربائي.
كما أنه يمتلك خامس أكبر احتياطات نفطية في العالم وما زالت محطات الطاقة لديه تفتقر إلى الوقود الكافي لتشغيلها.
ووفقًا لإحصاءات عراقية غير رسمية فإن 43 مليون شخص يواجهون كل صيف انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية.
وهي أسباب دفعت سكان محافظات الجنوب إلى الخروج في مظاهرات شعبية رفضًا لانقطاع التيار الكهربائي والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية بشكل عام. وفي محافظة الديوانية، تظاهر أهالي منطقتي غماس والشافعية للمطالبة بتوفير الماء والكهرباء والخدمات الأساسية وأشعلوا النيران في إطارات السيارات لقطع الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات الجنوبية.
"هل تكفي إقالة مدير الكهرباء؟"
وكان أن تدخلت قوات مكافحة الشغب وفرقت المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية.
وفي أعقاب هذه التظاهرات، أصدر مجلس المحافظة بيانًا أعلن فيه إقالة مدير توزيع كهرباء الديوانية، لافتًا إلى "أن الإدارة السيئة هي سبب انقطاع الكهرباء".
وانقطاع الكهرباء في العراق أحد أكثر الملفات المعقدة ولم تنجح حكومات متعاقبة في حل الأزمة رغم الأموال الكبيرة التي صرفت على هذا القطاع الحيوي.
ورغم ذلك فإن واقع قطاع الكهرباء عبر الأرقام في العراق يقول الكثير، فالعراق يحتاج سنويًا نحو 35 ألف ميغاواط من الكهرباء. ولا يُنتج من هذه الكمية محليًا سوى 26 ألف ميغاواط. ما يعني أنه يُعاني عجزًا في الكهرباء بنحو 9 آلاف ميغاواط سنويًا وهو رقم كبير.
عجز هائل
وقُدرت التكلفة التشغيلية التي ينتج بها العراق الكهرباء عام 2019 بتسعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار سنويًا، بينما تبلغ إيرادات العراق سنويًا من الكهرباء مليار دولار واحد، وهذا عجز جديد يبلغ نحو 8 مليارات دولار.
أما عدد الميغاواط التي يحتاجها العراق سنويًا لتغطية العجز فينفق عليها سنويًا أربعة مليارات دولار أميركي.
وقال مراقبون إن استشراء الفساد في المؤسسات الرسمية هو أهم سبب لفشل حل أزمة الكهرباء، وهو ما لم يخفِه الرئيس العراقي لطيف رشيد في مقابلة تلفزيونية إذ قال: "مع الأسف الشديد دخل الفساد في الكهرباء وهذا السبب الرئيسي للأزمة وأنا لا أخفيه".
وبطبيعة الحال فقد قوبل هذا الملف بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلّق رئيس مهندسين في وزارة الموارد المائية قيصر الخالدي على وعود السلطات بحل الأزمة وقال: "أي وعود بدون سقف زمني احتمال تسويفها وارد جدًا".
وأردف عقيل الجنابي قائلًا: "كل هذه المواقف تعتبر كإبرة مخدرة تنسيك الألم لوقت طويل فلا تغرنك يا أخي المواقف بالكلام. فمن يريد أن يصبح صاحب موقف مشرف، يجب عليه أن يغير من واقع المحافظة المأساوي".
أمّا وليد خالد الصكبان فعلق "غماس المدينة المنكوبة بالرغم من أنها لم تخل منذ 2003 من تمثيل برلماني ومحلي إلا أنها تفتقر إلى أبسط مقومات العيش من شوارع غير منتظمة وعدم وجود بنية تحتية ومستشفيات والمدارس متهالكة".
هذا في حين عبّر كاظم حميد وهو خبير في الرقميات عن استيائه من استخدام الشرطة للقوة بحق المتظاهرين وقال: "قمع المتظاهرين بالرصاص الحي الله وكيلك ضرب ورمي واعتقالات وكلها في سبيل أن لا ينزعج المسؤول".
