انتخابات تونس.. النيابة العامة تأمر بسجن المرشح العياشي زمال

أمرت النيابة العامة في تونس اليوم الأربعاء بإيداع المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال في السجن على ذمة المحاكمة، وفق ما كشف محاميه. 

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت زمال يوم الإثنين بتهمة "تزوير تزكيات شعبية" لخوض الاستحقاق المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 

في المقابل، أعلن رمزي الحبابلي مدير حملة زمّال الثلاثاء أن الأخير مستمر في ترشحه رغم توقيفه من قبل السلطات.

ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية 

وزمال هو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل. وقد صادقت الهيئة العليا للانتخابات في 10 أغسطس/ آب الماضي على ترشيحه إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيد و "رئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي. 

وقبل أيام، قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم اعتماد 3 مرشحين من المعارضة للانتخابات الرئاسية قضت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق الرئاسي، وهم عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوق.  

وهو قرار رفضه الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبره "خارجًا عن القانون".

ويشوب المسار الانتخابي في تونس الجدل والشك، رغم أن السلطات تقول إن شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل تتوفر لهذا الانتخابات. 

ففي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس سعيّد للفوز بولاية ثانية تمهد هيئة الانتخابات الطريق له، فهو يتعمد إقصاء مرشحين من السباق الرئاسي والتضييق على من بقي فيه، بحسب المعارضة. 

وكانت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".