أصدر مكتب النائب العام في ليبيا أمس السبت، قرارًا بحبس نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية محمد بحرون المعروف بـ"الفار" وأحد معاونيه احتياطيًا، على خلفية التحقيق معه بتهمة "التورط" في اغتيال قائد معسكر الأكاديمية البحرية الحربية التابع لرئاسة أركان الجيش عبد الرحمن سالم ميلاد الملقّب بـ"البيدجا".
والأحد الماضي، اغتال مسلحون مجهولون "البيدجا" عبر وابل من الرصاص بعد اعتراض سيارته بمنطقة جنزور في الضاحية الغربية للعاصمة طرابلس.
وقال مكتب النائب العام الصديق الصور في بيان، إنّ نائب النيابة بمكتبه "تولي استجواب بحرون وأحد معاونيه (لم يكشف اسمه)، وواجههما بالأدلة على ضلوعهما" في اغتيال "البيدجا".
وأضاف البيان أنه بعد "فراغ المحقق من تسجيل ردود المتهميْن، انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
والخميس الماضي، أعلن مكتب النائب العام أنّ بحرون امتثل طوعًا لإجراءات التحقيق في مقتل "البيدجا".
وبحرون هو أحد القادة الأمنيين في مدينة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس)، ويقود فرقة الإسناد الأمني الأولي (قوة شرطية).
والعام الماضي، تمّت ترقيته لرتبة عقيد وتكليفه بمنصب نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، المنشأ حديثًا.
أما "البيدجا"، فهو من أشهر الشخصيات الأمنية في غرب ليبيا، وهو مطلوب لـ"الانتربول" بتهمة "تزعّم عصابة كبيرة للمتاجرة بالبشر عبر تهريب مهاجرين غير نظاميين"، لا سيما أنّه أحد قادة خفر السواحل الليبي في الزاوية التي تُعد من أهم مناطق انطلاق المهاجرين نحو أوروبا.
لكنّ "البيدجا" نفى مرارًا هذه التهم.
وفي أكتوبر 2020، اعتقلته حكومة الوفاق بتهمة "الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوقود" في خطوة أثارت آنذاك توترات أمنية في طرابلس.
وفي مارس/ آذار 2021 وبعد أقلّ من شهر على تسلّم مهامها، أطلقت حكومة عبد الحميد الدبيبة سراح "البيدجا"، وقامت بترقيته إلى رتبة رائد في جهاز خفر السواحل، في خطوة أثارت الجدل وأزعجت الدول الغربية آنذاك.
