"لا أدلة كافية تدينه".. النيابة الفرنسية تفرج عن مواطن عذّب أسرى من غزة

أفرجت النيابة العامة الفرنسية عن يوئيل أونونا، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي، سبق أن ظهر في فيديو يوثق تعذيب أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، حيث ارتأت النيابة الفرنسية أن "لا أدلة كافية لإدانته"، وفق قولها. 

وجاء قرار النيابة العامة الفرنسية بعد أشهر من تقديم 3 منظمات غير حكومية شكوى ضد الجندي، بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب وحشية بحق أسرى فلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. 

وقامت تلك المنظمات بتقديم الشكوى بعد انتشار مقطع فيديو في شهر مارس/ آذار من العام الجاري، كان قد نشره أحد الحسابات على تطبيق إنستغرام، ويبيّن جنود الاحتلال وهم ينزلون مدنيًا فلسطينيًا من شاحنة معصوب العينين ومجردًا من ملابسه، وفي الخلفية يسمع صوت يقول بلغة فرنسية شاهدوا كيف عذبناه، فتظهر آثار التعذيب على ظهر الرجل الفلسطيني. لكن الجندي حرص هذه المرة على ألا تظهر هويته.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، لكن لم تكن هناك إمكانية لاتخاذ إجراء ضد الجندي الذي قام بتصويره والتفاخر بتعذيب المعتقل لأنه مجهول الهوية.

ناشط يكشف هوية الجندي يوئيل أونونا

لكن ناشطًا فلسطينيًا سعى خلف الأمر، إذ تواصل يونس تراوي مع أول حساب نشر الفيديو على إنستغرام وهو لمواطنة فرنسية اسمها هافانا، حسب ما قال يونس.

وأقنعها تراوي بأنه أحد "أصدقاء إسرائيل المخلصين" وأنها يجب أن تمنحه تفاصيل تتعلق بالفيديو ثم تحذفه، لأنه يمكن أن يعرضها للمحاكمة لما يحتويه من عمليات تعذيب ويضر بسمعة إسرائيل أكثر مما يفيدها.

سارعت الفتاة لمنحه تفاصيل أكثر مما طلب منها لتنفي التهمة وتبعدها عن نفسها، حسب ما قال الناشط الفلسطيني.

ويوئيل أونونا هو الجندي الذي أخبرته الفتاة بأنه صوّر الفيديو، وهو إسرائيلي يحمل الجنسية الفرنسية خدم في جيش الاحتلال مع ابن أخيه صموئيل أونونا.

صدمة وغضب

علاوة على ذلك، أضافت الفتاة الشاب الفلسطيني إلى مجموعة على إنستغرام تضم عددًا من الجنود العاملين في جيش الاحتلال ينشرون عليها الانتهاكات التي يمارسونها بحق الفلسطينيين موثقة بالفيديو، على أن ينشرها على العام مستخدمون آخرون.

وبعد أن تواصل الشاب الفلسطيني مع عدد من أعضاء المجموعة، تحدث إليه صموئيل أونونا ابن أخ يؤيل أونونا وتحدّاه بأن يتمكن من محاسبته، وتفاخر بنشر الفيديو وتوعد بارتكاب المزيد.

إلى ذلك، خلّف قرار النيابة العامة الفرنسية الأخير، غضبًا للمنظمات الثلاث التي تقدمت بالشكوى بحق أونونا.

واعتبرت تلك المنظمات أن القرار "صادم وغير مقبول" خصوصًا بعد أن اعترف الجندي بنفسه في إحدى القنوات الفرنسية، أنه هو بالفعل من ظهر في الفيديو.