لا تخشى إسرائيل أي شكل من أشكال المحاسبة القانونية، وهي لا تعير اعتبارًا لأي محاذير تتعلق بارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها في غزة.
وأبرز شواهد اللامبالاة الإسرائيلية هو ما يقوم به جنودها من تصوير وتوثيق جرائمهم ونشرها والتفاخر بها. فخلال العدوان المستمر على القطاع، شوهد عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين في لحظات تفجيرهم منازل كاملة على رؤوس ساكنيها أو استهداف مدنيين عشوائيًا.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نشر أحد الحسابات على تطبيق إنستغرام مقطع فيديو لجنود الاحتلال وهم ينزلون مدنيًا فلسطينيًا من شاحنة معصوب العينين ومجردًا من ملابسه، وفي الخلفية يسمع صوت يقول بلغة فرنسية شاهدوا كيف عذبناه، وتظهر آثار التعذيب على ظهره.. لكن الجندي حرص هذه المرة على ألا تظهر هويته.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع، لكن لم تكن هناك إمكانية لاتخاذ إجراء ضد الجندي الذي قام بتصويره والتفاخر بتعذيب المعتقل لأنه مجهول الهوية.
لكن ناشطًا فلسطينيًا سعى خلف الأمر، إذ تواصل يونس تراوي مع أول حساب نشر الفيديو على إنستغرام وهو لمواطنة فرنسية اسمها هافانا، حسب ما قال يونس.
وأقنعها تراوي أنه أحد أصدقاء إسرائيل المخلصين وأنها يجب أن تمنحه تفاصيل تتعلق بالفيديو ثم تحذفه، لأنه يمكن أن يعرضها للمحاكمة لما يحتويه من عمليات تعذيب ويضر بسمعة إسرائيل أكثر مما يفيدها.
تفاخرَ بنشر الفيديو
سارعت الفتاة لمنحه تفاصيل أكثر مما طلب منها لتنفي التهمة وتبعدها عن نفسها، حسب ما قال الناشط الفلسطيني.
ويوال أونانا هو ذلك الجندي الذي أخبرته الفتاة بأنه صور الفيديو، وهو إسرائيلي يحمل الجنسية الفرنسية خدم في جيش الاحتلال مع ابن أخيه صموئيل أونانا.
علاوة على ذلك، أضافت الفتاة الشاب الفلسطيني إلى مجموعة على إنستغرام تضم عددًا من الجنود العاملين في جيش الاحتلال ينشرون عليها الانتهاكات التي يمارسونها في حق الفلسطينيين موثقة بالفيديو على أن ينشرها على العام مستخدمون آخرون.
وبعد أن تواصل الشاب الفلسطيني مع عدد من أعضاء المجموعة، تحدث إليه صموئيل أونانا ابن أخ يوال وتحداه بأن يتمكن من محاسبته بل وتفاخر بنشر الفيديو وتوعد بارتكاب المزيد.
وفي الوقت الحالي، يجهز فريق قانوني فرنسي ملفًا لمقاضاة الجندي الفرنسي باعتباره مجرم حرب ارتكب جرائم ضد الإنسانية وابن أخيه صموئيل بتهمة التحريض والتفاخر بذلك.
وقد شغل ما قام به الناشط الفلسطيني الرأي العام الفرنسي وأحدث تغييرًا حتى في الموقف الرسمي، الذي كان يرى أن فرنسا لا يمكنها محاكمة مواطنيها العاملين في جيش الاحتلال.
لكن الآن وبعد انتشار هذا الفيديو، سُئلَ نائب الناطق باسم الخارجية الفرنسية عن الأمر، فكان جوابه أن القضاء الفرنسي هو الوحيد المختص بمحاكمة هؤلاء المواطنين.
وأجرت إذاعة "يوروب وان" الفرنسية دراسة عن أعداد الجنود العاملين في جيش الاحتلال من حملة الجنسية الفرنسية، وخلصت إلى أن عددهم يناهز أربعة آلاف جندي.
وقد طالب برلمانيون خلال هذه الحرب بمحاكمة المتورطين منهم في ارتكاب جرائم حرب على رأسهم النائب توماس بورتس.
