وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون لتعديل قانون منح الجنسية، مقرًا سحبها في بعض الحالات. كما تضمن الإقرار بعدم منح الأجنبي الجنسية الكويتية في حال زواجه من مواطنة، والعكس بالنسبة للكويتي وزوجته الأجنبية.
ووفق صحيفة "الراي" الكويتية، فإن القانون يأتي انطلاقًا من "الحرص على الحفاظ على الهوية الوطنية"، وهو مشروع مرسوم تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وذلك انعكاسًا لـ"حرص الدولة على المحافظة على أمنها وسلامتها العامة".
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الحالات الجديدة التي سيترتب عليها سحب الجنسية من حاملها، وأبرزها إذا ثبت حصول الشخص على الجنسية بطرق غير شرعية على غرار الغش أو التزوير.
كذلك تسحب الجنسية الكويتية، إذا صدر حكم قضائي بات بارتكاب جريمة تنتهك الشرف أو الأمانة، وكذلك إذا أدين شخص بجريمة تهدد أمن الدولة، إضافة للذي يحكَم بجريمة تمس الذات الإلهية، أوالأنبياء، أو الذات الأميرية، وكذلك المفصول تأديبيًا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحب الجنسية منه.
حل جمعيات
وقالت الصحيفة نفسها إنه، في إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على القيام بدورها الرقابي على أعمال جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية، أحاطت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، أمثال الحويلة، مجلس الوزراء علمًا بإعداد الوزارة دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام.
وقد تبيّن أن هذه الجمعيات غير فعالة ومخالفة لمواد القانون في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، تمهيدًا لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات.
وكانت الحكومة قد أدت اليمين الدستورية في مايو/ أيار الفائت، برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، أمام أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والذي طالبها بتحديد أولوياتها ووضعها وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، مع التركيز على المشاريع الإستراتيجية التنموية.
وبدأت هذه الحكومة عملها بعد أن حلّ أمير الكويت في الشهر نفسه مجلس الأمة، وعلّق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، من أجل "دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".
وعندما كان مجلس الأمة موجودًا، كانت الحكومات تقدم له برنامج عملها لمدة أربع سنوات، هي المدة الدستورية للبرلمان، إذ يراقب أداءها ويحاسب مسؤوليها.
