لم تكن عمليات استعراض القوة لـ"سرايا السلام" التي أمر بتنفيذها رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وسط العراق وبغداد، مجرد رسالة منه شخصياً إلى زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بعد تلويح الأخير، أو المتحدثين باسمه، بأن حصوله على رئاسة الحكومة مطلب جماهيري، وأن "العراق بحاجة إلى رئيس وزراء قوي"، بل هي، في حقيقة الأمر، رسالة تنبيه وتحذير لكل القوى السياسية المتحرّكة باتجاه كسب الانتخابات المقبلة بكل الوسائل "الممكنة"، وإن كانت ضد رغبة الجماهير العراقية، ولا يستثنى من ذلك رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي.
انتشار مليشيا سرايا السلام نذير شؤم بقراراتٍ مقبلة، ربما ستنزلق بالعراق إلى مجاهيل أخرى، تضاف إلى سلسلة المجاهيل المتحكمة بمصير شعبه ومستقبل البلاد. أحد هذه القرارات؛ تهديد مقتدى الصدر بفك التجميد عن "جيش المهدي". وبحسب القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، فإن مقاتلي هذا "الجيش" منعوا، في عام 2005، تنظيم القاعدة من احتلال بغداد، فيما اعتبر نوري المالكي الذي كان رئيساً للوزراء في 2008 جيش المهدي عصابات جريمة منظمة، إضافة إلى تهريبها النفط من محافظة البصرة؛ وأطلق عليهم حملة أمنية وعسكرية سُميت "صولة الفرسان"، في 25 مارس/ آذار 2008، في وسط العراق وجنوبه، استهدفت قيادات التيار الصدري و"جيش المهدي" ومعاقلهما وأنصارهما. انتهت بعد ثلاثة أسابيع بإصدار الصدر بياناً دعا فيه أنصاره إلى إلقاء السلاح، واستقبال القوات الأمنية بالورود والمصاحف.
هناك، إذن، تاريخ من الصدامات والاتهامات بين التيار الصدري، ممثلاً بزعيمه، مقتدى الصدر، وحزب الدعوة العراقي ممثلاً بزعيمه، نوري المالكي، وهم الآن، وفي حُمّى التسابق السياسي المدعوم من جهات عديدة، يسعون إلى الاستحواذ على كرسي رئاسة الوزراء العراقية المقبلة، بعد إجراء الإنتخابات المفترضة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي؛ فالمالكي قال، في لقاء متلفز، مع قناة عراقية "لا أمانع من إصلاح البلد، في حال تكليفي بالمهمة"، وهو هنا يراهن على مليشيا "الحشد الشعبي" التي كان هو من أنشأها بعد انسياح تنظيم داعش الإرهابي في ثلث الأراضي العراقية. كما أعلن التيار الصدري علنا رغبته في كسب الرهان على منصب رئيس الوزراء، مع كل الحقائب الوزارية المهمة، للتحكّم بالعراق بشكل كامل.
