أعلن القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الجمعة أنه سيُدرج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقارّ السلطة في برازيليا في 8 يناير/ كانون الثاني.
وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت الجمعة من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا.
أحد المحرضين
واعتبرت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.
لكن محامي بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، قال في بيان إن الرئيس السابق "لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحرّكات"، ونسب أعمال العنف تلك إلى "مُندسّين".
مرسوم في منزل وزير العدل السابق
كذلك، أعلنت السلطات البرازيلية الجمعة أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق الموجود حاليًا في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.
وعُثِر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنّه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة الأحد.
وقال وزير العدل في حكومة لولا، فلافيو دينو الجمعة: "سننتظر مثوله حتّى الإثنين. إذا لم يحدث ذلك، سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه".
من جهته، شدّد توريس على براءته واعدًا بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.
سلسلة تدابير
وتورد الوثيقة وهي عبارة عن نص واقع في ثلاث صفحات عددا من التدابير ومنها أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلّفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظاميّة عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2022".
ويعتبر كثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفاً للدستور، وأنه يهدف عمليًا إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا كما نصّ المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف.
وكشفت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" تضمنه إنشاء "لجنة لتنظيم الانتخابات" تحلّ محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع (ثمانية من أصل 17).
ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصّصة لتوقيعه.
"حلقة في سلسلة انقلابية"
وبحسب صحيفة "فوليا دي ساو باولو" التي كشفت الفضيحة، قد تكون هذه المسوّدة أول دليل لا يمكن دحضه على أنّ أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.
وكتب زعيم الكتلة البرلمانية التابعة لحكومة لولا في مجلس الشيوخ، السناتور اليساري رادولف رودريغيز في تغريدة الجمعة: "في وقت يعاني 33 مليون شخص الجوع، كانوا هم يعدّون لانقلاب".
بعد اتهامات بتسهيل ما حصل.. الشرطة البرازيلية تستعيد السيطرة على أماكن السلطة التي غزاها أنصار #بولسونارو #للخبر_بقية #البرازيل pic.twitter.com/1DaG77AnCW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 9, 2023
وكان فلافيو دينو أعلن مساء الخميس أنّ "ذلك يظهر أنّ ما شهدناه في الثامن من يناير/ كانون الثاني (الهجوم على مؤسسات السلطة) لم يكن عملاً معزولاً. (مشروع المرسوم) هو حلقة في سلسلة انقلابية".
ولم تعلّق الشرطة الفدرالية فيما يتواصل التحقيق في الأمر.
من جهته، قال توريس الموجود في الولايات المتحدة مساء الخميس عبر تويتر، إنّ هذه المسودة كانت "على الأرجح ضمن كدسة وثائق يُفترض إتلافها في الوقت المناسب" وأنّ محتواها مسرّب ومأخوذ "خارج سياقه".
وكان توريس انتقل إلى الولايات المتحدة حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية الأحد وخرّبوا ونهبوا محتوياتها.
ومنذ الثاني من يناير، كان الوزير السابق يتولى منصب رئيس الأمن في دائرة برازيليا الفدرالية، لكنّه غادر في عطلة مباشرةً بعد الأحداث.
تجاوزات بولسونارو
وطغت على التطوّرات البرازيلية أيضًا اكتشافات أخرى حيث بدأت حكومة لولا رفع السرّيّة التي فرضها سلفه لمدة 100 عام على آلاف المستندات الرسمية.
وكشف الكثير من التجاوزات المتعلقة بولاية بولسونارو، منها نفقات ضخمة عبر بطاقة الائتمان الرئاسية مثل 20 ألف يورو أُنفقت دفعة واحدة في مطعم متواضع في شمال البرازيل أو 10 آلاف يورو أُنفقت في مخبز غداة زفاف ابنه.
كما نُشرت كشوف حساب لبطاقة الائتمان الرئاسية خلال السنوات الأربع التي أمضاها في المنصب (2019-2022) على الموقع الرسمي لحكومة لولا على الإنترنت.
