محادثات تجارية بين واشنطن وبكين خلال أيام.. ماذا عن الرسوم الجمركية؟

تنوي الولايات المتحدة إجراء "محادثات صريحة" خلال الأيام المقبلة مع الصين تتناول تطبيق الاتفاق التجاري الثنائي بين البلدين الموقع في عام 2020.

وجاء ذلك في مقتطفات من خطاب ستلقيه ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، اليوم الإثنين، أمام مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن، ويتمحور حول الاستراتيجية التجارية الأميركية حيال الصين.

وكان الرئيس الأميركي قد طلب من كاثرين تاي القيام بمراجعة عامة لتلك الاستراتيجية التجارية المتعلقة بالعلاقة مع بكين.

"استثناءات محددة لتعريفات جمركية"

إلى ذلك، ستقول المسؤولة الأميركية في خطابها: إنّ "الصين اتخذت التزامات ستستفيد منها بعض الصناعات الأميركية منها الزراعة وعلينا أن نسهر على احترامها".

كما ستعلن عن إطلاق "مسار يتضمن اعتماد استثناءات محددة لتعريفات جمركية" فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بين عامي 2018 و2020 على سلع صينية بقيمة سنوية تبلغ 370 مليار دولار.

وتنتقد الكثير من الشركات هذه الرسوم الجمركية العقابية المفروضة ردًا على ممارسات تجارية صينية تعتبر "غير نزيهة".

وفي مطلع أغسطس/ آب، حضت بعض مجموعات الأعمال الأميركية الأكثر نفوذًا إدارة بايدن على خفض هذه الرسوم الإضافية، مشيرة إلى أن الصناعات الأميركية تواجه "أكلافًا متزايدة"، إذ إن المستوردين هم من يدفع الرسوم الجمركية.

ومن جهته، أوضح مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أنّ هذه الرسوم الجمركية ستتواصل في ظل مسار الاستثناءات هذا.

مخاوف أميركية من الممارسات الصينية

وستؤكد ممثلة التجارة الأميركية في خطابها أنه ما زالت لدى الولايات المتحدة "مخاوف جدية بشأن الممارسات التجارية الصينية"، التي لم يتم التطرق إليها في المرحلة الأولى من الاتفاق، في إشارة إلى المزيد من القضايا الهيكلية مثل الإعانات الضخمة للشركات الصينية التابعة للدولة أو "سرقة" الملكية الفكرية.

وتعهدت الصين بشراء سلع أميركية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، بما فيها منتجات زراعية وسلع لقطاع الطاقة والتصنيع، وذلك بهدف الحد من اختلال التوازن التجاري بين البلدين.

وسمح هذا الاتفاق الذي وقّع منتصف يناير/ كانون الثاني 2020 بين دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه، بهدنة في الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى تباطؤ نمو البلدين.

وقال المسؤول الأميركي: إنّ هذا الاتفاق أسفر عن نتائج "متفاوتة".

العمل مع الحلفاء

من جهته، شدد المسؤول اليوم الإثنين على أن الهدف ليس "مفاقمة التوترات التجارية" مع الصين.

لكن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" المتاحة لها، وستطور "أدوات جديدة وفق الحاجة للدفاع عن المصالح الاقتصادية الأميركية ضد السياسات والممارسات الضارة" كما تقول كاثرين تاي.

وستؤكد أيضًا أن "أساس استراتيجيتنا هو التزام ضمان أننا نعمل مع حلفائنا لتوفير أسواق عادلة ومفتوحة".

وستبرز السفيرة الأميركية أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم لديها "تأثير على العالم كله وعلى مليارات العمال".

وقال المسؤول: إنّ واشنطن لا تخفي أن المناقشات مع بكين ستكون صعبة، مضيفًا: "نحن نعلم أنه من غير المرجح أن تقوم الصين بإصلاحات مهمة في الوقت الراهن".

وأضاف: "بكين تقول بصراحة إنها تضاعف جهودها في نهجها الاستبدادي المرتكز على الدولة، وتمتنع عن الرد على مخاوفنا بشأن الجوانب الهيكلية".

وختم: "نحن ندرك أن الصين لا يمكن أن تتغير وأنه يجب أن تكون لدينا إستراتيجية للتعامل مع الصين كما هي، وليس كما نتمنى أن تكون".