أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم الإثنين، توقفه تمامًا عن توفير الدولار الأميركي لواردات البنزين، في خطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنفها البنك الدولي أنها الأشد بين ثلاث أزمات خلال قرن مضى، فيما خسرت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأميركي.
وارتفع سعر الصرف حتى وصل حاليًا إلى أكثر من 35 ألف ليرة للدولار الواحد ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود والسلع والخدمات في لبنان.
أداء المصرف المركزي
وعلى الرغم أن مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة، وذلك بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، واصل المصرف القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).
وعاد المركزي ليخفض تدريجيًا حجم الدولارات التي يوفرها عبر منصته خلال الأسابيع الماضية في إطار خطة أوسع لإنهاء دعم أغلب البضائع في ظل انهيار مالي دخل عامه الرابع بدون أي مؤشرات على التحسن.
"إلى السوق السوداء"
وقال متحدث باسم المصرف: إنه سيتعين على المستوردين الآن الحصول على الدولار من السوق السوداء حيث يتم تداول الليرة اللبنانية عند نحو 35 ألفًا مقابل الدولار اليوم الإثنين. وكان السعر المعتمد من منصة صيرفة الأسبوع الماضي عند نحو 28 ألفًا.
وأكد مارون شماس، عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط، أنه وفي حال زادت التقلبات في سعر الصرف، ستزيد التقلبات في سعر الوقود.
وقفز سعر 20 لترًا من البنزين بواقع 20 ألف ليرة اليوم الإثنين، وهي زيادة حادة مقارنة بتقلبات يومية عادية بواقع آلاف قليلة من الليرة في الأسابيع السابقة.
وأضاف شماس أن المستوردين قادرون حتى الآن على الحصول على كل احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء وأن القائمين على ضخ البنزين سيواصلون قبول الدفع بالليرة وفقًا لسعر السوق السوداء اليومي.
"لا حكومة"
وكان وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الحالية أمين سلام، قد صرح في حديث سابق إلى "العربي" خلال شهر مايو/ أيار الماضي أن الانهيار في سعر صرف العملة المحلية حصل نتيجة للسياسات المالية والنقدية السابقة التي خلقت نوعًا من التفلت في الأسعار.
من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي لبنان، بعد الانتخابات النيابية التي جرت في مايو، إلى "الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان"، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة لعام 2022.
وأكّد نص الإعلان الذي صاغته فرنسا وتبناه أعضاء المجلس الـ15 أنه من شأن تشكيل حكومة أن يسمح "بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
بالمقابل، أدت التجاذبات السياسية، والانقسامات بين التيارات السياسية المكونة للسلطة، والتي عادت بأغلبها إلى مقاعد البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة، لعدم تشكيل حكومة منذ حينه، ويرى البعض أن الأمر مرتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية، مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
