أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأنّ تهدف جهود التنمية الشاملة في سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل للمحافظة.
وقد جاء توجيه السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ومحافظ شمال سيناء.
وقالت الرئاسة في بيان، إن المسار التنموي المتطور "يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر".
ويأتي الاجتماع بعد إنهاء مئات المهجّرين المصريين من مدينة رفح الأحد الماضي اعتصامًا بدأوه في 25 أغسطس/ آب الماضي للمطالبة بالعودة إلى قراهم التي هجروا منها قبل سنوات.
"مشروعات قومية"
وفي هذا السياق، يرى جميل عفيفي مدير تحرير جريدة "الأهرام" أن هناك العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها في سيناء خلال السنوات الماضية لا سيما منذ العام 2014 وحتى الوقت الراهن.
ويقول في حديث إلى "العربي" من القاهرة: إنّ "الدولة والقوات المسلحة كانا يخوضان معركة ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية بالتوازي مع مسار إعادة التنمية في سيناء من خلال المشروعات القومية الكبرى".
ويضيف أنه جرى "استزراع 500 ألف فدان من الأراضي وإنشاء أكبر مجمع لتحلية المياه في سيناء، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق كبيرة لربط كل مناطق سيناء".
ما هي الأولويات في سيناء؟
وبالنسبة لأولويات الدولة المصرية في سيناء، يوضح عفيفي أنّ القاهرة تعمل على تنمية المحافظة في الوقت الراهن بعد "المعركة الشرسة" التي خاضتها القوات المسلحة مع الجماعات المتطرفة طوال السنوات الماضية، حسب رأيه.
ويشدد على أن كل الجهود الرسمية موجهة نحو التنمية الشاملة في سيناء، مؤكدًا أنه جرى إنفاق نحو 750 مليار جنيه للمشروعات خلال السنوات الماضية.
وبالنسبة لملف إعادة المهجرين إلى قراهم من جديد، يعتبر مدير تحرير جريدة "الأهرام" أن كلمة "المهجرين" غير موجودة في قاموس الدولة المصرية، موضحًا أن ما جرى هو "نقل للمواطنين من أماكنهم إلى أماكن أخرى من أجل إعادة تأهيلها ثم عودتهم إليها".
ويقول: إنه "جرى إعادة هؤلاء إلى أماكنهم بعد القضاء على الانفاق والتنظيمات الإرهابية على طول الشريط الحدودي في رفح، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير الأماكن في رفح والشيخ زويد".
