كشف الإعلام الإيراني اليوم الأربعاء أن السلطات في طهران حكمت بالإعدام على علي رضا أكبري النائب السابق لوزير الدفاع الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية لاتهامه بالتجسس لصالح الثانية.
وقالت لندن تعليقًا على الحكم بإعدام أكبري: إن له دوافع سياسية. وطالبت بإطلاق سراحه على الفور.
وكان أكبري حليفًا مقربًا لعلي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 1997 و2005 وحينها كان أكبري يشغل منصب نائبه.
من جهتها، قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية: إن أكبري "كان أحد أهم عملاء جهاز الاستخبارات البريطانية في إيران الذين كان مصرحًا لهم بدخول بعض المراكز الحساسة للغاية في البلاد"، وأشارت إلى أن أكبري "قدم عن علم تام معلومات إلى جهاز تجسس العدو".
لندن تطالب بوقف إعدام أكبري
ودعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى إطلاق سراح أكبري. وكتب الوزير على تويتر: "يتعين على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه على الفور. هذا عمل له دوافع سياسية من نظام وحشي لا يكترث إطلاقًا بحياة البشر".
وكان أكبري الذي اعتقل عام 2019 مقربًا من شمخاني منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.
وقالت وكالة "نور نيوز" الإخبارية الإيرانية التابعة لأبرز وكالة أمنية بالبلاد: إن المحكمة العليا في إيران أيدت الحكم بإعدام أكبري.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "أولويتنا تأمين إطلاق سراحه فورًا وقد كررنا طلبنا السماح بالتواصل القنصلي معه بشكل عاجل".
لا تفاصيل بشأن تاريخ توقيف أكبري
وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية: "تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".
في حين لم يقدّم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا صادقت عليه.
وكالة أنباء إيرانية تكشف عن تنفيذ #طهران عملية إعدام هي الثانية من نوعها بحق مواطن بتهمة قتله اثنين من قوات الأمن طعنًا#إيران pic.twitter.com/2HhTMDywEh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 12, 2022
ولم يحدد "ميزان أونلاين" تفاصيل بشأن الدور الذي اضطلع به أكبري أو مهامه، إلا أن صحيفة "إيران" الحكومية كانت أجرت في فبراير/ شباط 2019، مقابلة معه وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.
ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية. ويدور خلاف بين الجمهورية الإسلامية والقوى الغربية، بما في ذلك بريطانيا، بشأن ما تصفه طهران بالتدخل في شؤونها الداخلية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أشهر.
