أعطى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها.
وأفاد مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار بأن "لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد" الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ما سبب قرار طرد مريم أبو دقة؟
وأقر المجلس بأنه "لم يتمّ لحظ أي إضرار مادي بالانتظام العام" خلال النشاطات العامة التي قامت بها أبو دقة (72 عامًا) على الأراضي الفرنسية، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
إلا أنه أشار الى أن أبو دقة "ليست فقط من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها قيادية في الحركة"، زاعمًا أن الجبهة "ارتكبت 13 اعتداء ضد مدنيين إسرائيليين بين عامي 2002 و2015، أوقعت العديد من الضحايا" حسب تعبيره.
ورأى المجلس أن "التواجد على الأراضي الفرنسية بغرض التعبير عن الرأي بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لقيادية في منظمة تبنت هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، قد يثير اضطرابات خطرة في الانتظام العام".
وكانت أفادت منظمة "أورو باليستين" الفرنسية غير الحكومية بأنّ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمر، منتصف الشهر الماضي، بتوقيف المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقّة في مدينة مرسيليا قبيل توجّهها إلى مدينة تولوز، على أن يُصار إلى ترحيلها.
مظاهرات في باريس دعمًا لغزة
وفي الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان من المقرّر أن تتحدّث أبو دقّة في ندوة تُعقد في جامعة "لوميير - ليون 2" الفرنسية تحت عنوان "الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلي.. أي مستقبل للفلسطينيين؟"، لكن ذلك أثار جدالًا فطلبت الجامعة من منظمي الندوة سحب الدعوة. وعلى الرغم من ذلك، حضرت أبو دقة إلى القاعة وجلست بين الجمهور.
ومنذ أن شنت إسرائيل عدوانًا غير مسبوق على قطاع غزة منذ 33 يومًا، تسبب باستشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، شهدت فرنسا مظاهرات تضامنية مع غزة.
ونظم آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين مظاهرات في باريس الأسبوع الماضي، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والتنديد بأفعال إسرائيل بعد تكثيف جيشها عملياته بالقطاع.
وسار آلاف المحتجين في وسط باريس للمطالبة بوقف إطلاق النار رافعين لافتات كتب عليها: "أوقفوا دائرة العنف" و"عدم فعل شيء، وعدم قول شيء، يعني التواطؤ".
