قدّم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة العراقية مساء الثلاثاء، احتجاجًا على ما قالوا إنه "استهداف" لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق بإقالته.
وأفاد حزب "تقدم" في بيان أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ "خرقًا دستوريًا صارخًا واستهدافًا سياسيًا واضحًا".
وقال الحزب الذي يترأسه الحلبوسي في بيان: إن الوزراء الثلاثة الذين ينتمون إليه، وهم وزير التخطيط محمد التميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، قدموا استقالة جماعية؛ ردا على إنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا "باتًا وملزمًا" بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسًا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.
كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا في حق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، بحسب بيان للمحكمة.
ويتهم الدليمي رئيس مجلس النواب بـ"تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه (الدليمي) قُدم سابقًا، بهدف طرده من المجلس التشريعي.
محمد الحلبوسي: القرار غريب
ووصف الحلبوسي، خلال كلمة في مجلس النواب، قرار المحكمة بـ"الغريب"، واتهم جهات لم يسمها بالسعي إلى "تفتيت المكونات الاجتماعية".
بدوره، أشار عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي "زلزال سياسي"، محذرًا من تبعاته في المدة المقبلة.
ورئاسة مجلس النواب هو أعلى منصب يتولاه سني وفقًا للنظام الذي تأسس في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003، بينما يتقلد شيعي رئاسة الحكومة، ويتولى كردي رئاسة الجمهورية.
ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب إدارة المجلس التشريعي إلى حين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في المجلس.
