بعد مفاوضات الدوحة.. ما هي مآلات اتفاق التهدئة في غزة؟

بعد 48 ساعة من المباحثات، اختتمت في العاصمة القطرية، الجمعة، مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قدمت واشنطن بدعم قطري مصري مقترحًا لحماس وإسرائيل لوضع الاتفاق في دائرة التنفيذ. 

ويهدف الاقتراح إلى تقليص الفجوات ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأميركي في 31 مايو/ أيار الماضي وكذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 2735، بحسب البيان الختامي. 

وأكّد البيان على أنَّ الطريق بات ممهَّدًا لتحقيق الاتفاق وإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة وتهدئة التوترات الإقليمية. وهذا ما ستبحثه الفرق الفنية التي ستجتمع في القاهرة خلال أيام.

مباحثات فلسطينية فلسطينية بشأن إدارة معبر رفح

إلى ذلك، أكّدت مصادر لـ"التلفزيون العربي" أنَّ مصر ستستضيف أيضًا مباحثات فلسطينية فلسطينية بشأن إدارة معبر رفح الذي قالت المصادر إن الوسيط المصري أكَّدَ على موقف القاهرة الداعم لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة المنفذ البري.

وكشفت المصادر الخاصة بأن الوسيط الأميركي تعهَّد بالضغط على إسرائيل فيما يتعلق بملف حاجز نتساريم وتفتيش النازحين العائدين إلى الشمال، مع تأكيد على وجود ممثلين من الجيش الإسرائيلي في مباحثات القاهرة لبحث الأمور الفنية المتعلقة بمراقبة محور فيلادلفيا، وفقًا للمصادر.

وفي التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، تؤكد مصادر من حركة حماس لـ"التلفزيون العربي" أنَّ ما أُبلغت به الحركة حول نتائج اجتماعات الدوحة لا يتضمن الالتزام بما اتفق عليه في الثاني من يوليو/ تموز الماضي.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إنّ تل أبيب تأمل أن يؤدي ضغط الوسطاء على حركة حماس إلى قبولها مبادئ الـ27 من مايو/ أيار الماضي. فيما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد، لكن الأمور باتت أقرب، وفق تصريحه.

حماس تتمسك باتفاق الثاني من يوليو

ويشير القيادي في حركة حماس محمود مرداوي في حديثه إلى "التلفزيون العربي" إلى أن الاتفاق الذي أبرم في الثاني من يوليو/ تموز كان مقترحًا إسرائيليًا وافقت عليه الولايات المتحدة، وقد عرضه بايدن في مؤتمر صحفي. وبناءً عليه، طُلب من حماس أن تغيّر البند الثامن، فوافقت الحركة، رغم إدراكها أن إسرائيل بقيادة نتنياهو لن توافق. وأضاف المرداوي أن الحركة أوضحت أنه إذا لم تتضمن محادثات الدوحة مناقشة آليات التنفيذ، فلن تكون جزءًا من هذه المفاوضات.

ويلفت مرداوي إلى أن ما يتم تداوله في الإعلام الأميركي هو محاولة للتغطية على الرفض الإسرائيلي الذي عبر عنه بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يوآف غالانت، والذي سرب الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية بشأنه المعلومات في الأسبوع الماضي. وأفاد بأن شروط نتنياهو ستعطل الاتفاق.

كما يعتبر أن الاستحقاقات الداخلية في الولايات المتحدة دفعت الإدارة الأميركية إلى "التغطية على موقف نتنياهو، في محاولة لكسب الأصوات والدعم المالي اليهودي". ويؤكد مرداوي أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن "يدفع ثمن الموقف الأميركي الذي يغطي على التضليل والمماطلة التي يمارسها نتنياهو".

ويشدد مرداوي على أن حماس لا ترغب في الاطلاع على أي شيء لا يتوافق مع آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز، مشيرًا إلى أن الحركة بلّغت الوسطاء بهذا الأمر قبل المفاوضات وخلالها.

ويوضح أن الاتفاق ينص على انسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة باستثناء المنطقة المحاذية للحدود الشرقية، مع السماح للنازحين بالعودة بحرية تامة إلى جنوب القطاع وإلى جميع المناطق الأخرى، بالإضافة إلى فتح المعابر وتوفير الإغاثة وفق آلية محددة.

كما ينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا بعد سبعة أيام، ثم الدخول في مفاوضات للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح باقي الأسرى في غزة، إلى جانب رفع الحصار وإعادة الإعمار. وبخصوص اليوم التالي، يشير مرداوي إلى أن القرار يعود للشعب الفلسطيني.

الحوار مفتوح بين الفصائل الفلسطينية

وبشأن موقف السلطة الفلسطينية من التفاوض حول إدارة فلسطينية مشتركة لمعبر رفح بعد الحرب، يشير المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة إلى أن السلطة مستعدة لاستعادة مسؤولياتها التي انتُزعت منها بسبب الانقسام والاحتلال.

وفي حديث إلى "التلفزيون العربي" من رام الله، يرى دولة أن الوضع الطبيعي هو أن تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني، وأن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة معبر رفح وفقًا للاتفاق الذي وافقت عليه مصر والاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد الفلسطيني، يعتبر دولة أن العلاقة والحوار مفتوحان مع الفصائل حيث جرت لقاءات عديدة. لكنه يرى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاحتلال الذي يحتل معبر رفح كما يحتل ويسيطر على كامل قطاع غزة.

كما يؤكد دولة أن الوطنية والمصلحة الجماعية تسودان القضايا التي تم التوافق عليها في بكين وموسكو. لكنه يعتبر أن الأهم هو التحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني وعدم التمسك بقضايا قد تعيق ما يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني.

إعلان موقف من الاتفاق "ما زال مبكرًا"

من جهته، يلفت رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية سمير غطاس إلى أن البيان المشترك الذي صدر عن مصر وقطر والولايات المتحدة أشار إلى الاعتماد على المبادرة التي أُعلنت باسم بايدن وتحولت إلى قرار دولي.

وفي حديث إلى "التلفزيون العربي" من القاهرة، يلفت غطاس إلى أن البيان اعتبر أنه لا يوجد مبرر لتعطيل هذا الاتفاق، وأن هناك وفودًا أمنية ستسهر على متابعة الاتفاق، وأن الأطراف ستجتمع في القاهرة للبت في موافقة الطرفين، حماس وإسرائيل، أو عدمه.

لكن غطاس يرى أنه من المبكر أن يخرج أي طرف ببيان يرفض أو يقبل الاتفاق، حيث وُضعت مهلة زمنية. كما يجب الأخذ في الاعتبار مصلحة الشعب الفلسطيني قبل أي مصالح أخرى، حسب قوله.

نقاط أمنية عالقة

ومن جانبه، يعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن ريتشارد تشازدي أن هناك نقاطًا عالقة بشأن آليات تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى مسائل أمنية أخرى تتعلق بمطلب نتنياهو بشأن بقاء محور فيلادلفيا ومعبر رفح ومعبر نتساريم تحت سلطة إسرائيلية.

ويشير تشازدي في حديث إلى "التلفزيون العربي" من واشنطن إلى أن فكرة نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا لم تزل قائمة منذ وقت طويل وتتعلق بالأنفاق التي تمد حماس بالسلاح، حسب قوله.

لكن تشازدي يعتبر أن شروط نتنياهو هي جزء من المشكلة، لافتًا إلى أن تأثير عوامل محلية إسرائيلية يلعب دورًا في تعقيد الموقف.