تحت بند ثقافة السلام، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا أدرج أعمال العنف ضد الرموز الدينية والكتب المقدسة، ضمن إطار انتهاكات القانون الدولي.
وكانت اللغة المتضمنة في القرار بشأن استنكار جميع أعمال العنف ضد أماكن العبادة والمزارات الدينية، صدرت في قرارات سابقة عن الجمعية العامة، إلا أن إضافة الكتب المقدسة والرموز الدينية شكلت سابقة في القرارات الأممية.
وطُرح المشروع بمبادرة من المغرب، وحصل على إجماع أعضاء الأمم المتحدة. وقال المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال: "عند تحدثنا عن الكتب المقدسة فإننا ندافع ليس فقط عن القرآن، بل عن كل الكتب المقدسة لكل دول الأمم المتحدة".
ولم تخلُ عملية التصويت من مواجهة دبلوماسية، فقد حاولت إسبانيا بتأييد أوروبي وأميركي طرح صيغة معدلة من القرار تستثني الرموز الدينية والكتب المقدسة من انتهاكات القانون الدولي، كما تشدد على صون حرية التعبير دون قيود.
ولم يحظ التعديل الأوروبي بتأييد كاف عند طرحه على التصويت. أما الدنمارك فقد قدمت بيانًا مشتركًا باسم الدول الإسكندنافية أدانت فيه أعمال حرق القرآن الكريم، لكنها تحفظت عن تأييد فقرة إضافة الكتب الدينية.
وفي هذا الإطار، قالت نائب مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة ماري لويس كوتش فكتر: إننا "نتفق على أن أعمال العنف ضد الكتب المقدسة مستفزة للغاية وغير محترمة، إلا أنها ليست انتهاكًا للقانون الدولي"، مشيرة إلى أن حرية العبادة والمعتقد هي حق فردي.
ودعا قرار الجمعية العامة الدول إلى التصدي لحوادث التعصب العنصري والديني والدعوات إلى الكراهية والتحريض عبر الوسائل الدعائية، ومنها منابر التواصل الاجتماعي.
وللمرة الأولى، يُدرج التعرض للكتب السماوية في قرار أممي ضمن انتهاكات القانون الدولي، حيث أظهرت جلسة التصويت بوضوح تخوف الدول كافة من التوترات الناتجة عن أعمال الكراهية والعنف ضد الرموز الدينية، ومن ضمنها حرق الكتب المقدسة، بحسب مراسل العربي".
