كشف الادعاء العام في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن رجلًا يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية محتجز لدى السلطات للاشتباه في تصديره مكونات تستخدمها روسيا في تصنيع عتاد عسكري، مما صعد القضية من المستوى المحلي للولايات إلى المستوى الاتحادي.
وذكر الادعاء في بيان أن المشتبه فيه وجهت إليه تهم بانتهاك العقوبات التي فُرضت في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا العام الماضي.
وكان المشتبه فيه رهن الحبس الاحتياطي منذ التاسع من مارس/ آذار انتظارًا لمحاكمته.
عقوبات سابقة
وينسب إلى المشتبه به تصدير مكونات إلكترونية في 26 واقعة في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2020 إلى مارس/ آذار 2023 لشركة روسية تشترك في تصنيع العتاد العسكري لا سيما طائرة الاستطلاع المسيرة طراز أورلان-10.
وحتى قبل التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، كانت تلك المكونات مشمولة أصلًا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في العام 2014 على موسكو بسبب ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم.
وقال الادعاء العام في بيان إنه تدخل في القضية "لأهميتها الخاصة" وإن مذكرة التوقيف التي أصدرها حلت محل مذكرة أخرى أصدرتها محكمة محلية في مانهايم في الثامن من مارس. وتتخذ السلطات الألمانية إجراءات صارمة بصورة متزايدة تجاه المشتبه في تحايلهم على العقوبات.
يأتي هذا بعد يوم واحد من توجيه الادعاء العام في السويد اتهامات لرجل بالتجسس على البلاد وعلى الولايات المتحدة لصالح روسيا.
وكانت السلطات قد أوقفت العام الماضي هذا الرجل الذي يحمل الجنسيتين الروسية والسويدية في منزله في ستوكهولم إثر عملية دهم لافتة نُفّذت بواسطة مروحيتين.
وتم رسميًا توجيه اتهامات لسيرغي سكفورتسوف (60 عامًا) بالقيام بـ"أنشطة استخباراتية مخالفة للقانون" ضد الولايات المتحدة والسويد على مدى عقد إلى حين توقيفه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة.
ويشتبه بأن سكفورتسوف حصل على معلومات مرتبطة بالتكنولوجيا الغربية ومنتجات نقلها إلى القطاع العسكري الروسي. وهو متهم بإقامة علاقات مع الاستخبارات العسكرية الروسية.
