لا تزال تداعيات الانقلاب العسكري في السودان مستمرّة، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء الأحد، أن الأخير "لا يزال رهينة"، بينما تتواصل الاحتجاجات على استيلاء الجيش على السلطة.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان: إن "عبد الله حمدوك لا يزال رهينة والاتصالات معه تتم بشكل محدود جدًا ووفق وسائل عزل مدروسة" دون تفاصيل أخرى.
وأضاف البيان أن "الثورة السودانية التي مهرت بالدماء والدموع تحتاج للحماية الآن أكثر من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى أن "الانقلابيين يسيرون في خطتهم المشبوهة على قدم وساق، وما دعاواهم وخطبهم إلا محاولة لكسب الوقت من أجل تثبيت السلطة الجديدة وجعلها أمرًا واقعًا".
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس أن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية، مضيفًا أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.
لتقيت للتوSudanPMHamdok @ في منزله، حالته جيدة لكنه ما زال تحت الإقامة الجبرية. ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين.
— Volker Perthes (@volkerperthes) October 31, 2021
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن الإثنين الماضي، حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، وأبرزها مجلس السيادة الذي يشارك فيه المدنيون، والحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك، واعتقال عدد من الوزراء ومسؤولين مدنيين، فيما وُضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية، مطيحًا بمرحلة انتقالية كان من المنتظر أن تنتهي عام 2024 بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد مكتب حمدوك "إعادة" الأخير وقرينته، لمقر إقامتهما بالخرطوم، "تحت حراسة مشددة"، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال"، دون تسميتهم.
وجاءت العودة بعد ساعات قليلة من تصريحات للبرهان قال فيها إن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مضيفًا أن "ما قمنا به ليس انقلابًا عسكريًا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة".
يأتي ذلك على وقع مطالبات أممية متكررة للجيش السوداني، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح حمدوك "حريته كاملة".
إعفاء النائب العام من مهامه
إلى ذلك، أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، النائب العام مبارك محمود من مهام منصبه.
ويأتي الإعفاء، بعد وقت قصير من إطلاق سراح مسؤولين سابقين بعهد الرئيس السابق عمر البشير، أبرزهم إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في عهد البشير)، وآخرين.
وقال التلفزيون السوداني العام: إنّ البرهان أقال محمود الذي أمر بالإفراج عن هؤلاء. لكنّ أنصار الحكم المدني لم يقتنعوا بقرار البرهان، واعتبروا الإفراج عن المسؤولين السابقين مؤشّرًا على رغبة بالعودة بالبلاد إلى زمن الدكتاتورية.
التظاهرات مستمرة
وتتواصل التظاهرات المناهضة للانقلاب، حيث أغلق عشرات الآلاف من السودانيين طرقًا في العاصمة الخرطوم الأحد، مطالبين بحكومة مدنية و"إسقاط حكم العسكر" بعد نحو أسبوع على انقلاب الجيش، في حين رُفع الاعتصام في ميناء بورتسودان بعد شهر ونصف شهر على بدئه.
وقُتل ثلاثة متظاهرين على الأقل في احتجاجات السبت، وأُصيب 100 بجروح بعد إطلاق قوات من المجلس العسكري الرصاص الحي عليهم، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة للانقلاب.
وبذلك، ترتفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات إلى 12 قتيلًا منذ الاثنين ونحو 300 جريح، وفق اللجنة.
من جهتها، نفت الشرطة السودانية، في بيان، استخدام الرصاص الحي، مشيرة إلى أن "مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية، وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة، ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص".
وبعد تراجع حدّة التظاهرات ليل السبت في الخرطوم وأم درمان، عاد المتظاهرون صباح الأحد إلى الشوارع واستخدموا الحجارة والإطارات لإغلاق الطرق.
وبينما لا تزال المتاجر مغلقة في الخرطوم، يرفض كثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.
إنهاء الاعتصام في بورتسودان
وفيما نُصبت متاريس جديدة ووُضِعت إطارات مطّاطية في شوارع الخرطوم، أنهى المحتجّون اعتصامهم في بورتسودان بشرق البلاد بعد شهر ونصف شهر على بدئه.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال عبد الله أبشر، أحد قادة المحتجّين المتحدّرين من قبيلة البجا: "بعد مناقشات مع القادة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، قرّرنا رفع اعتصامنا لمدّة شهر، لمنح السلطات الوقت لتشكيل حكومة، ثم لهذه الحكومة لإيجاد حلّ للشرق".
وتسبّب الحصار المفروض في حدوث نقص في الإمدادات في أنحاء البلاد وزاد من حدّة التوتّر في السودان الغارق في الركود الاقتصادي بسبب عقود من النزاع، ما زاد من التحدّيات المطروحة على الحكومة المدنية التي تراجعت شعبيتها بسبب إصلاحاتها الاقتصادية.
وطالب مجلس الأمن الدولي الخميس، في بيان صدر بإجماع أعضائه، بـ"عودة حكومة انتقاليّة يديرها مدنيّون"، مبديًا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة".
وجمّدت الولايات المتحدة والبنك الدولي مساعداتهما للسودان الذي يعاني الفقر والغلاء.
كما قرّر الاتّحاد الإفريقي تعليق عضويّة الخرطوم، وطالب مجلس الأمن بالدفع باتّجاه العودة إلى مؤسّسات الحكم الانتقالي التي كان يُشارك فيها المدنيّون.
