لا يقتصر دعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة على تقديم الأسلحة والأموال من الدول الكبرى، بل يتعداه إلى تقديم خدمات تكنولوجية تساعد على أعمال الإبادة، وتكرس نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وكشفت مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة للدفاع عن الحقوق الرقمية في الولايات المتحدة، أن هناك فصلًا عنصريًا رقميًا يمارس ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، تشارك فيه شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تثار شكوك بشأن التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
تقييد وتعطيل المحتوى المعارض لإسرائيل
وتقول المؤسسة، إن أدوار الشركات الرقمية تتمثل في فرض سياسات تقييد وتعطيل المحتوى المؤيد للفلسطينيين، على غرار تلك التي تفرضها شركات مثل "ميتا" و"إكس".
وبما يتعلق بأنظمة المراقبة الإسرائيلية المكثفة التي يُخضع لها الفلسطينيون كجزء من الفصل العنصري الرقمي، أشارت الحدود الإلكترونية إلى أنها تحتاج دعمًا فنيًا كبيرًا، يتطلب مشاركة مستمرة من قبل الشركات التي توفر المنصات مثل غوغل وأمازون، تلك الأنظمة كانت قد اشترتها حكومة الاحتلال سابقًا من شركات مقرها الولايات المتحدة.
وبالحديث عن شركتي غوغل وأمازون، فإن هاتين الشركتين وقعتا عقدًا مشتركًا مع جيش الاحتلال في عام 2021، بقيمة 1.2 مليار دولار يطلق عليه مشروع "نيمبوس"، بهدف توفير خدمات سحابية تُخزن عليها معلومات استخباراتية وأدوات التعلم الآلي لإسرائيل.
وبالانتقال إلى شكل آخر من أشكال للفصل العنصري الرقمي، كانت منظمة العفو الدولية، قد ذكرت في تقرير نشرته قبل بدء العدوان على غزة، أن الاحتلال يستخدم تقنيات التعرّف على الوجه مثل كاميرات 360 درجة، والذكاء الاصطناعي، والبيانات البيومترية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، لمراقبة الفلسطينيين وتقييد حريتهم وسلب خصوصيتهم.
وهذه التقنيات وغيرها، أكد مسؤول إسرائيلي أن الجيش ينشرها بالفعل في جميع أنحاء قطاع غزة، باستخدام أداتين تتمتعان بقدرات التعرف على الوجوه والتجمعات، واحدة من شركة "كورسايت" والأخرى من "غوغل".
انتهاك خصوصية الفلسطينيين
وفي هذا الإطار، يقول الصحفي المختص في التكنولوجيا والإعلام الرقمي محمد علي السويسي إن هذه الشركات تنتهك خصوصية الفلسطينيين، إضافة إلى انتهاك أبرز حقوق الإنسان المتمثلة في الحق في الصور والحفاظ على المعطيات الشخصية.
وأوضح السويسي، في حديث إلى "التلفزيون العربي" من باريس، أن الشركات التكنولوجية العالمية لم تتوانَ منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة عن دعم إسرائيل ماليًا وتوفير الحلول والوسائط لخدمتها تحت معايير "القوانين الخاصة".
وبشأن القضايا المرفوعة ضد شركة "ميتا" و"تيك توك" في الولايات المتحدة أو أوروبا، يرى أن هذه القضايا مدعومة من أطراف سياسية قوية يختلف وضعها عما يعيشه الفلسطينيون في ظل الحرب الإسرائيلية والدعم الغربي غير المحدود لتل أبيب.
ويشير إلى أن الفلسطينيين والبلدان العربية عمومًا ليست لديها القوة والقدرة على رفع قضايا ضد شركات التكنولوجيا للحفاظ على معطيات مواطنيها من الانتهاكات عبر هذه الشركات. ويلفت إلى طريقة تعامل شركات التكنولوجيا مع المحتوى المعارض لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتقديم الدعم لتل أبيب مقابل محاربة المحتوى الفلسطيني.
