مددت وزارة الفلاحة التونسية اليوم السبت، نظام الحصص في توزيع المياه الصالحة للشرب، ومنع استعمالها في الزراعة حتى إشعار آخر بسبب موجة جفاف حادة مستمرة منذ 5 سنوات.
فمنذ مارس/ آذار الفائت تعتمد تونس نظام الحصص في توزيع المياه، وذلك لمواجهة أزمة الجفاف في البلاد.
تمديد إلى أجل غير محدد
فقد أصدر وزير الفلاحة التونسي عبد المنعم بالعاني أمرًا وزاريًا يقضي بتمديد نظام توزيع المياه عبر الحصص إلى أجل غير محدد.
ووفق مراسل "العربي" علي القسمي، فقد أرجعت الوزارة قرار التمديد إلى تواصل حالة الجفاف في البلاد، مع تأخر هطول أمطار الخريف وتراجع منسوب السدود.
تقنين وحظر على المياه
وبموجب القرار، سيتم قطع المياه ليلًا وحظر استخدامها في الزراعة وري المساحات الخضراء، في إجراء كان من المقرر أن ينتهي اليوم 30 سبتمبر/ أيلول.
كما حظرت السلطات استخدام مياه الشرب في غسل السيارات وتنظيف الشوارع والأماكن العامة.
ويواجه المخالف لقرار الحظر الغرامة والسجن لمدة تتراوح بين 6 أيام 6 أشهر.
وتعاني تونس، من جفاف يعود لمواسم ثلاثة في وقت يحذّر فيه خبراء من تأثيره على المحاصيل الزراعية.
وفي السياق عينه، أشار علاء مرزوقي مدير المرصد التونسي للمياه في حديث سابق مع "العربي" إلى أن تقطير استخدام المياه وقطعها لساعات في تونس، إجراءات "غير فعالة وغير ناجعة".
وأوضح في يوليو/ تموز الماضي أن هذه الآلية تبقى منقوصة، في حال لم ترافقها إجراءات تحمي كل الفئات الهشة مثل صغار المزارعين والمؤسسات ذات الأهمية كالمستشفيات وغيرها.
