أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة الأربعاء أن القصف واسع النطاق والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وكشف المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال أن "الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع"، محذرًا أن التدمير يأتي "بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية".
كما أوضح المقرر الأممي أن "القصف الممنهج أو الواسع للمساكن والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم".
واعتبر أن "تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب".
وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال "موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية".
"قتل المنازل في غزة"
وراجاغوبال، المفوض من مجلس حقوق الإنسان، لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، وصاغ سابقًا مصطلح "قتل المنازل" للإشارة إلى هجمات منهجية وواسعة النطاق تستهدف مساكن المدنيين والبنية التحتية وتسبب الموت والمعاناة. وأضاف أن "قتل المنازل"، "يرتكب الآن في غزة".
وبحسب راجاغوبال فإن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق "الآمنة" بشكل متكرر، شكل "انتهاكًا قاسيًا وصارخًا للقانون الدولي الإنساني".
وقال إن "الشقق السكنية ليست أهدافًا عسكرية. المستشفيات وسيارات الإسعاف ليست أهدافًا عسكرية. ومخيمات اللاجئين ليست أهدافًا عسكرية".
وقال: "لا يمكن لأي حق مؤكد في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي أن يغطي مثل هذه الهجمات"، مضيفًا أن هذا ينطبق بشكل خاص "في سياق الاحتلال".
